قالت وزارة المالية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، إن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية العام المقبل، سيتباطأ إلى 1.6% من 2.5% هذا العام، حيث يفقد الاقتصاد العالمي زخمه وتلاشي الاستهلاك المحلي المكبوت، بعد رفع قيود "كوفيد-19".
سيكون هذا أقل من متوسط النمو البالغ 2.3%، الذي سجله خلال السنوات الخمس الماضية، من قبل رابع أكبر اقتصاد في آسيا، والتي تضم كبار الموردين العالميين للسلع، التي تتنوع بين السيارات والسفن، إلى رقائق الكمبيوتر والآلات الصناعية.
وقالت الوزارة في بيان للسياسة، إن "الآثار المترتبة على تباطؤ التجارة العالمية، والزيادات السريعة في أسعار الفائدة، ستحدان على الأرجح من زخم النمو لاقتصادنا بشكل عام"، مضيفة أن النمو بدأ بالفعل في التباطؤ في الربع الحالي.
تعد هذه أول خطة اقتصادية لمدة عام كامل، لإدارة الرئيس "يون سوك يول" منذ إطلاقها في مايو الماضي، وقال "يون" مؤخرا، إن حكومته ستركز على إنعاش الاقتصاد من خلال تعزيز الصادرات.
وقالت الوزارة إن الصادرات ستنخفض 4.5% العام المقبل، لتتراجع عن مكاسبها البالغة 6.6% في 2022، لكنها قالت إنها ستوفر نطاقا واسعا من الدعم لصناعات التصدير، لتقليل حجم تراجع الصادرات.
وقالت إن التضخم سيتباطأ إلى 3.5% في عام 2023، بعد أن بلغ 5.1% هذا العام، وهو الأسرع منذ 1998. بينما كانت البلاد تعاني من تأثير الأزمة المالية في آسيا.