كما حافظت الوكالة على تصنيف "+AA" للنقل وقابلية التحويل لإمارة الشارقة.
وتعكس التوقعات المستقرة، وجهة نظر الوكالة بأن حكومة الشارقة، ستتخذ إجراءات كافية للبدء في تثبيت صافي عبء الدين الحكومي العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين.
وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز بأن يستقر أداء ميزانية الشارقة تدريجياً، خلال الفترة 2023-2026، ويجب أن يتجه العجز المالي الأولي "العجز باستثناء مدفوعات فوائد الدين"نحو التوازن، بما يتماشى مع التوقعات المالية للحكومة على المدى المتوسط (MTFO).
كما أدرجت في توقعاتها تدابير إضافية تتخذها الحكومة لتحسين السيطرة على الإنفاق وزيادة الإيرادات.
كما توقعت الوكالة أيضاً أن تؤدي أساسيات الاقتصاد الكلي المواتية في الإمارات، على خلفية النشاط النفطي وغير النفطي المزدهر، إلى دعم النمو الاقتصادي في الشارقة والأهداف المالية للحكومة.
وتقدر الوكالة بأن نصيب الفرد من الناتج المجالي الإجمالي في الشارقة بأنه سيرتفع إلى 21.500 دولار في عام 2023 من 20.700 دولار في عام 2022.
ولا تمتلك الشارقة قطاعاً كبيراً من الهيدروكربونات؛ لذا فإن اقتصادها أكثر تنوعاً من اقتصاد معظم أقرانها في المنطقة، مع مساهمة كبيرة من الأسمنت والزجاج والصناعات التحويلية. وقطاعات البتروكيماويات والسلع المنزلية، من بين الصناعات التحويلية الأخرى.
وأشارت موديز بأنه من المتوقع أن تحقق الشارقة نمواً اقتصادياً حقيقياً، حتى 2026، بنحو 2% في المتوسط، خلال الأعوام 2023-2026.
كما توقعت الوكالة بأن تتوسع جميع القطاعات الاقتصادية الخمسة الكبرى في الشارقة في عام 2023: البناء (13% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي)، وتجارة الجملة والتجزئة (12%)، والأنشطة العقارية (10%)، والتصنيع (6%)، والخدمات المالية ( 5%).
كما رجحت أن يظل الإنفاق الرأسمالي الحكومي مرتفعاً نسبياً عند نحو 15% من الإنفاق الحكومي، عام 2023، مقارنة بالعام الماضي 2022.