الخميس 5 يونيو 2025 ص
انخفاض الطلب الخارجي وتراجع طلبات التصدير
تلقت بكين بيانات صادمة صباح اليوم الثلاثاء، تحت وطأة تأثير مفاجئ وغير متوقع لحرب التعريفات الجمركية والرسوم التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع أبريل الماضي، لتدفع نشاط التصنيع لثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى الانكماش الأسرع في نحو 33 شهراً.
سجل مؤشر «كايكسين/ستاندرد آند بورز العالمية» لمديري المشتريات في قطاع التصنيع 48.3 نقطة، وهو أقل من متوسط التقديرات البالغ 50.6 نقطة، مسجلاً انخفاضاً حاداً من 50.4 نقطة في أبريل.
انخفض المؤشر إلى ما دون 50 نقطة، وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش، للمرة الأولى منذ سبتمبر من العام الماضي، وجاء هذا المؤشر الخاص في أعقاب مؤشر مديري المشتريات الرسمي الصادر يوم السبت، والذي أظهر انكماش نشاط التصنيع في الصين للشهر الثاني على التوالي في مايو.
يشمل المسح الخاص، الذي أُجري في منتصف الشهر، عينة تضم أكثر من 500 شركة معظمها موجهة للتصدير، في حين يشمل مؤشر مديري المشتريات الرسمي الذي يتم تجميعه في نهاية الشهر عينة من 3000 شركة ويتماشى بشكل أوثق مع الناتج الصناعي، وفقاً لـ«غولدمان ساكس».
تسارع انخفاض الطلب الخارجي في مايو، مع انخفاض مؤشر طلبات التصدير الجديدة إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2023، وفقاً لبيانات مؤشر «كايكسين/ستاندرد آند بورز العالمية».
في الوقت ذاته أظهرت البيانات انكماش إجمالي الطلبات الجديدة، وهو مؤشر على الطلب الإجمالي، للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر.
وفقاً لبيانات مؤشر «كايكسين/ستاندرد آند بورز العالمية»، ظلت سوق العمل قاتمة، مع انكماش التوظيف للشهر الثاني على التوالي وبأسرع وتيرة منذ يناير.
بينما أظهر المسح، أن مخزونات السلع النهائية لدى المصانع تراكمت للمرة الأولى منذ أربعة أشهر بسبب انخفاض المبيعات والتأخير في الشحنات الصادرة.
قال وانغ تشي، كبير الاقتصاديين في مجموعة «كايكسين إنسايت»: «ازداد عدم اليقين في بيئة التجارة الخارجية؛ ما أضاف إلى الرياح المعاكسة للاقتصاد المحلي»، مضيفاً «المؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسة أظهرت ضعفاً ملحوظاً في بداية الربع الثاني».
أظهرت البيانات انخفاض مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاعات غير الصناعية، والذي يغطي قطاعي الخدمات والبناء، إلى 50.3 نقطة في مايو من 50.4 نقطة في أبريل، ليبقى فوق مستوى 50 نقطة منذ يناير 2023.
ومن المقرر صدور مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن «كايكسين» لشهر مايو يوم الخميس.
أوقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية بنسبة 145% على الواردات الصينية - والتي دخلت معظمها حيز التنفيذ في أبريل، لمدة 90 يوماً - بعد اجتماع كبار ممثلي التجارة الأميركيين والصينيين في سويسرا الشهر الماضي.
انخفضت الرسوم الجمركية الأميركية على السلع المستوردة من الصين إلى 51.1%، في حين بلغت الرسوم الصينية على الواردات الأميركية 32.6%، بحسب معهد «بيترسون» للاقتصاد الدولي.
◄ سجل الناتج الصناعي الصيني، الذي يقيس قيمة السلع المنتجة، نمواً أبطأ بنسبة 6.1% على أساس سنوي في أبريل مقارنة بارتفاع بنسبة 7.7% في الشهر السابق.
◄ ارتفعت الصادرات بنسبة 8.1% في أبريل مقارنة بالعام السابق، حيث عوضت زيادة شحنات الشركات إلى دول جنوب شرق آسيا الانخفاض الحاد في البضائع المرسلة إلى الولايات المتحدة.
◄ ارتفعت الأرباح الصناعية للبلاد للشهر الثاني على التوالي في أبريل، رغم ارتفاع التعريفات الجمركية والضغوط الانكماشية المتجذرة، إذ ساعدت تدابير الدعم الحالية التي اتخذتها بكين في تخفيف ضغوط السيولة وتحسين التدفقات النقدية للشركات الصناعية.
أطلق صانعو السياسات الصينيون مجموعة واسعة من التدابير الرامية إلى تحفيز الاستهلاك، ودعم الشركات المتضررة من الرسوم الجمركية، وتعزيز التوظيف.
في مايو، خفض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة الرئيسة بمقدار 10 نقاط أساس، وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي (RRR) بمقدار 50 نقطة أساس؛ ما قلل حجم السيولة النقدية التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطي، وعزز السيولة في الاقتصاد.
تأتي هذه الخطوات على خلفية الضغوط الانكماشية المستمرة في الصين، مع استمرار تباطؤ سوق الإسكان وانعدام الأمن الوظيفي؛ ما يعوق الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.
كتب تينغ لو كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك «نومورا» اليوم الثلاثاء عبر مذكرة: «بكين ستضطر إلى التعامل مع ضربة مزدوجة تتمثل في ركود سوق العقارات المطول والحرب التجارية المستمرة».
وتوقع كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك «نومورا» أن تتخذ بكين خطوات أكثر جرأة لوقف الركود في قطاع العقارات وتعزيز الاستهلاك.
كما قال تينغ لو «مع تحول ما كان في السابق محركَي النمو الرئيسَين، العقارات والصادرات، إلى عوامل تعيق النمو، فقد تضطر بكين في النهاية إلى دعم الاستهلاك بطريقة أكثر استدامة من خلال اتخاذ خطوات أكثر واقعية لإصلاح نظام التقاعد وتوفير إعانات المواليد».
◄ جاءت مبيعات التجزئة دون التوقعات، حيث ارتفعت بنسبة 5.1% في أبريل مقارنةً بالعام السابق.
◄ سجلت أسعار الجملة أكبر انخفاض لها في ستة أشهر خلال أبريل، لتبقى في منطقة الانكماش لأكثر من عامين.
◄ انخفضت أسعار المستهلك للشهر الثالث على التوالي.
◄ تعمق الانخفاض في الاستثمار المرتبط بالعقارات، حيث انخفض بنسبة 10.3% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى أبريل.
