
أفاد مصدر مطلع لـ«رويترز» بأن السعودية ستقدم دعماً اقتصادياً للحكومة اليمنية بقيمة 1.38 مليار ريال (368 مليون دولار).
وأضاف المصدر أن المنحة الجديدة ستُقدم عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بهدف دعم ميزانية الحكومة اليمنية.
وتعاني الحكومة في عدن من ضعف العملة وارتفاع الأسعار منذ إطاحة الحوثيين المتحالفين مع إيران بالرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح من العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية استمرت عقداً من الزمن.
وكانت السعودية قدمت دعماً اقتصادياً لليمن بقيمة 500 مليون دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، تعزيزاً لميزانية الحكومة اليمنية، ودعم البنك المركزي اليمني، وحرصاً من المملكة على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني.
وحينها تضمّن الدعم السعودي وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، تحسيناً للوضعين الاقتصادي والمالي، و200 مليون دولار دعماً لمعالجة عجز الموازنة اليمنية من إجمالي 1.2 مليار دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ومساعدة الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية.
ويهدف الدعم الاقتصادي السعودي إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية، وتعزيز وضعية المالية العامة، وتنمية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها.
كما يستهدف تمكين القطاع الخاص في اليمن من دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.