تركيا تتطلع لزيادة التبادل التجاري مع مصر لـ 15 مليار دولار

أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، السبت، عن تطلع بلاده لزيادة التبادل التجاري مع مصر إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع مع رجال أعمال أتراك في مقر السفارة التركية في مصر، حيث استمع الوزير إلى ملحوظاتهم حول الوضع الاقتصادي وسبل زيادة الاستثمارات، لافتا إلى أن هناك شركات تركية تتطلع لزيادة استثماراتها في قطاع الصناعة في مصر.

7.7 مليارات دولار

ووفق الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن التبادل التجارى بين مصر وتركيا ارتفع ليصل إلى 7.7 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل 6.7 مليارات دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 14%.

وكشفت بيانات الجهاز عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا لتسجل 4 مليارات دولار خلال عام 2022، مقابل 3 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 33.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من تركيا 3.72 مليارات دولار خلال عام 2022، مقابل 3.74 مليارات دولار خلال عام 2021، بنسبة انخفاض قدرها 0.6%.

وسجلت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 179.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022، مقابل 138.1 مليون دولار خلال عام  2020/ 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 30.3%.

 وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 29.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022، مقابل  21.5  مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021، بنسبة ارتفاع  قدرها 35.2%.

 بينما بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 10.3 ملايين دولار خلال العام المالي 2021 /2022، مقابل 9.1 ملايين دولار خلال العام المالي  2020 / 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 13.6%.

تبادل بالعملات المحلية

والأسبوع الماضي، أعلن يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، ووكيل وزارة التجارة والصناعة، بأن مصر ستبدأ بحث طرق التبادل التجاري مع تركيا بالعملات المحلية.

وقال الواثق بالله، خلال مؤتمر صحفي: "إن البنكين المركزيين في البلدين، سيناقشان آلية تطبيق التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية الأسبوع المقبل".

وأضاف أن التبادل التجاري بالعملات المحلية بين البلدين سيكون في حدود ما نسبته 25% إلى 30% فقط.

وأوضح أنه تم تحديد جزء من حجم التبادل التجاري للتعامل عليه بالعملات المحلية، لمنح فرصة للمستثمرين الراغبين في التعامل بالدولار، لتوفير نقد أجنبي يمكنهم من استيراد احتياجات التصنيع من ماكينات و خامات.

أهداف الخطوة

وتستهدف تلك الخطوة خفض الطلب على الدولار في البلدين، فمصر تعاني من نقص الدولار، والأمر نفسه تعاني منه تركيا.

وكان أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، قد زار تركيا على رأس وفد رسمي، لبحث التعاون بين الجانبين، بعد رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى أعلى مستوياته.

أزمة الدولار

وتعاني مصر من أزمة توفير العملة الأجنبية، ما دفع الحكومة لخفض قيمة الجنيه بنحو 50% خلال أقل من عام.

وقامت مصر بتحرير سعر صرف عملتها، منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، عدة مرات، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي.

وفي الأسابيع القليلة الماضية أطلقت الحكومة المصرية العديد من المبادرات الهادفة إلى توفير المزيد من السيولة الدولارية.