أعلنت وزيرة المالية المغربية نادية فتاح العلوي، أن الحكومة أعدت مشروع ميزانية تتوقع فيه تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 4.6% في عام 2025 بعد أن توقعت نمواً بـ3.3% هذا العام.
وتوقعت الوزيرة أن يبلغ معدل التضخم 2% في 2025.
وأكدت الوزيرة أمام المجلس الوزاري، الذي ترأسه العاهل المغربي محمد السادس، أن قانون المالية للعام 2025 يتم إعداده في سياق دولي صعب، بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية، وتصاعد الأزمات المناخية.
وأضافت أنه «رغم ذلك، فقد تمكن المغرب من مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية».
وأكدت العلوي أن مشروع قانون المالية يتمحور حول أولويات من بينها تعزيز الاستثمار وخلق فرص عمل وإصلاح المؤسسات ومواصلة الدعم الاجتماعي المباشر، الذي بلغ عدد المستفيدين منه أربعة ملايين أسرة، وإصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية.
يذكر ان المغرب كان أقر برنامجاً لدعم الأسر الفقيرة، عن طريق منح مالية مباشرة، لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.