الحرب بين إيران وإسرائيل.. هل تُجدد الضغوط على الاقتصاد المصري؟

تجددت الضغوط على الاقتصاد المصري؛ بسبب الصراع المحتدم بين إسرائيل وإيران، الذي انعكس مباشرة في توقف إمدادات الغاز الإسرائيلي لمصر، وإرجاء افتتاح المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى مخاوف ارتفاع أسعار وارداتها الغذائية والبترولية.

واستبعد محللون، في حديث مع «إرم بزنس»، تأثيرات عميقة على الاقتصاد المصري، حال انتهت التوترات القائمة بين إسرائيل وإيران خلال فترة وجيزة ودون تعقد أكبر للمشهد، لكنهم قالوا إن الأمور قد تسوء إذا طال أمدها.

وفي الساعات الأولى للضربة التي شنتها إسرائيل على إيران، يوم الجمعة، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر لأجل 5 سنوات بنحو 0.6% لتصل إلى 56%، وانخفضت أسعار سنداتها الدولية، وارتفع الدولار في العقود الآجلة للجنيه غير القابلة للتسليم بنحو 127 قرشاً، ليتراوح بين 59.62 و60.2 جنيه، بحسب بيانات جمعتها «إرم بزنس».

إعلان «طوارئ الغاز» في مصر

نتيجة لخفض إمدادات الغاز الإسرائيلي بشكل حاد؛ أعلنت مصر، الجمعة، حالة الطوارئ في قطاع الغاز، وأوقفت الإمدادات لبعض الأنشطة الصناعية؛ ما اضطر شركات أسمدة لوقف عملياتها.

وكانت وزارة الطاقة الإسرائيلية أعلنت سابقاً إغلاق حقل ليفياثان البحري للغاز.

وقال محلل، لوكالة "رويترز"، إن حقل غاز ثانياً، وهو كاريش، توقف عن الإنتاج أيضاً، بينما حقل تمار، ثالث حقول الغاز في إسرائيل، لا يزال يعمل في الوقت الحالي.

واضطرت مصر إلى الاعتماد بشكل متزايد على واردات الغاز الإسرائيلي منذ أن بدأ إنتاجها في الانخفاض في 2022. 

وتشير بيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) إلى أن الغاز الإسرائيلي يمثل ما بين 40% و60% من إجمالي إمداداتها المستوردة، ونحو 15% 20% من استهلاكها.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يوم الجمعة، إن مصر تراقب الوضع في الشرق الأوسط عن كثب وتنسق لزيادة مخزونها الاستراتيجي من السلع المختلفة.

وتعتمد مصر على الاستيراد بشكل كبير في توفير جزء من احتياجاتها من المواد البترولية والغذاء خاصة القمح والذرة، وهو ما يجعلها منكشفة على أي توترات خارجية تؤثر على الأسعار العالمية كما جرى عند اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة.

وكانت مصر قد تعاقدت على شراء 160 شحنة غاز قبل ساعات من ضرب إسرائيل لإيران، بقيمة تصل إلى 8 مليارات دولار، كما شرعت خلال الفترة الماضية في بناء مخزون من السلع يكفي من 6 إلى 12 شهرا بحسب بيانات وزارة التموين.

الأموال الساخنة على المحك

تبقى موارد مصر الدولارية عالية الحساسية للمخاطر الجيوسياسية وتحديداً الأموال الساخنة وإيرادات السياحة وقناة السويس من العوامل التي قد تضع ضغوطاً على الاقتصاد المصري، حيث تدفق للخارج عقب الحرب الروسية الأوكرانية نحو 30 مليار دولار كما فقدت مصر 8 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس؛ بسبب هجمات الحوثيين التي أعاقت الملاحة في البحر الأحمر منذ بداية الحرب على غزة.

واستبعد هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار الأهلي فاروس، حدوث تخارج كلي للأجانب من أذون الخزانة المصرية كما حدث في 2022، ما لم يخشَ المستثمرون توقفاً تاماً لإيرادات السياحة والتحويلات، وهو الأمر الذي استبعده جنينة تماماً؛ لأن حركة السياحة ورؤوس الأموال خلال العامين الماضيين - وهي أعوام اضطرابات سياسية حادة - أظهرت عكس ذلك. 

فقد ارتفعت إيرادات السياحة في مصر خلال 2024 لتصل إلى 15.3 مليار دولار مقابل 14 مليار دولار في 2023، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وتوقع جنينة، في حديثه مع «إرم بزنس»، حدوث تخارج جزئي للأموال الساخنة، وقال: «هذا أمر طبيعي نتيجة تخوف من اهتزاز سعر الصرف».

وتبلغ استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية نحو 38 مليار دولار بنهاية مارس الماضي بحسب بيانات البنك المركزي المصري، وذلك بخلاف سندات الخزانة.

ويرى مصطفى شفيع، رئيس قطاع البحوث في عربية أونلاين، أن هناك موجة خروج للأموال الساخنة بدأت في بداية جلسة الخميس الماضي، دفعت الدولار للارتفاع قبل أن ترتد بعض الأموال لتحد من تراجع الجنيه.

وكان الدولار قد محا جميع خسائره مقابل الجنيه خلال يونيو، في جلسة الخميس، حيث ارتفع بنحو 29 قرشاً ليعود إلى المستويات التي كان عليها في نهاية مايو عند 49.73 جنيه للشراء و49.83 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وتوقع شفيع، في تصريحاته لـ«إرم بزنس»، أن تستمر موجة الخروج لفترة من 4 إلى 5 أيام لحين استقرار الأوضاع، قبل أن يعود المستثمرون للدين المحلي بدعم من العوائد الحقيقية المرتفعة التي يكفلها.

لكنه حذر أن هجرة الأموال الساخنة قد تزيد حدتها إذا تعقد المشهد أكثر أو طال أمده، بصورة تؤثر على قناة السويس وإيرادات السياحة خاصة مع إغلاق عدد من الدول مجالاتها الجوية.

ما مصير خطط إصدار الصكوك؟

قال جنينة، إن هامش التحوط من خطر تخلف مصر عن سداد ديونها الخارجية ما زال منخفضاً جداً؛ ما يسمح لمصر بالاستمرار في برنامج إصدار سندات أولية أوصكوك لإعادة تمويل ديونها الخارجية المستحقة خلال النصف الثاني من هذا العام. 

وهو ما اتفق معه رئيس قطاع البحوث في عربية أونلاين، قائلاً إن برنامج الصكوك السيادية لمصر لن يتأثر بالتوترات الحالية في المنطقة.

وأوضح أن الصكوك التي ستُصدر بضمانة أراضي رأس شقير على البحر الأحمر والتي تم نقل ملكيتها مؤخراً من الدولة إلى وزارة المالية، من المرجح أنه جرى التفاوض عليها قبل مدة، ويجري في الوقت الحالي الانتهاء منها فقط.

وذكر أن الصكوك هيكل مخاطرها أقل في ظل ارتباطها بأصول وإيرادات محددة؛ ما يجعل فرص تأثرها بالارتفاع الطفيف لعلاوة المخاطر لمصر ضعيفة.

البورصة المصرية 

توقع جنينة أن يتأثر سهم التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي في مؤشر البورصة المصرية، سلباً؛ نظراً لخروج الأجانب، فيما قد تتأثر شركة بالم هيلز إيجاباً؛ لأن دولة الإمارات قد تشهد زخماً جديداً في قطاع العقارات مع انتقال عدد من الإيرانيين للعيش فيها. 

وقال إن أحجام التداولات ستكون ضعيفة عامة أثناء الهبوط؛ نظراً لأن تقييمات الأسهم ما زالت جذابة.

وأشار إلى أن شركات الأسمدة قد تتتاثر سلباً؛ نظراً لنقص إمداد الغاز، وتوقع ارتفاع سعر توريده لاحقاً مع استمرار استيراد مصر للغاز المسال بأسعار تفوق 10 دولارات للمليون وحدة حرارية.

ويرى شفيع أن تأثير قطع إمدادات الغاز سيكون سلبياً على البورصة المصرية خاصة قطاع البتروكيماويات، وتحديداً شركات الأسمدة الأزوتية التي تعتمد على الغاز كمدخل إنتاج.

إرجاء افتتاح المتحف المصري

قررت مصر إرجاء الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير إلى الربع الأخير من العام الجاري وذلك قبل نحو أسبوعين من الموعد المقرر سلفاً؛ بسبب الصراع الذي نشب في المنطقة بين إسرائيل وإيران.

وكان من المقرر افتتاح المتحف في الثالث من يوليو القادم، لكن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قال اليوم السبت لوسائل إعلام محلية خلال جولة في محافظة البحيرة: «كل القراءات تشير إلى أن الصراع الموجود سيستمر لفترة ولن ينتهي خلال بضعة أيام، ومن ثم ستكون له تداعيات على المنطقة وعلى كل الأحداث المتوقعة».

وأضاف: «الظروف الموجودة النهاردة التي تشهدها المنطقة لم تعد مناسبة أن نقيم هذه الفعالية بالشكل المهم جداً الذي نريد الاستفادة منه؛ لذلك وجدنا أنه من المناسب إرجاء هذه الفعالية الكبيرة حتى يكون لها الزخم العالمي المناسب، والأجواء تكون مناسبة».

وقال مدبولي، إن تحديد موعد الافتتاح على وجه التحديد «سيكون بناءً على المعطيات خلال الفترة القادمة».

وكانت مصر تعول كثيراً على افتتاح المتحف الكبير لتحقيق مستهدفاتها بمضاعفة أعداد السياح خلال 3 سنوات، وصولاً إلى 30 مليوناً سنوياً بحلول نهاية عام 2028.