اﻷحد 15 يونيو 2025 م
عشرات الشركات المصرية تسعى للتصدير إلى السوق السعودية
«المجلس التصديري»: خطة للتوسع في الخليج وإفريقيا وروسيا
بلغت صادرات مصر من الغذاء، والتي تتضمن المنتجات الغذائية المصنعة والحاصلات الزراعية الطازجة، 4.18 مليار دولار خلال الأشهر الـ4 الأولى من العام الجاري، مقابل 4.05 مليار دولار في الفترة نفسها من 2024 بنمو 3%، بحسب بيانات أعدتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر، حصلت «إرم بزنس» على نسخة منها.
أظهرت البيانات ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية المصرية بنسبة 3% إلى 2.21 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين، مقابل نحو 2.14 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2024.
وفقاً للبيانات، ارتفعت أيضاً صادرات الحاصلات الزراعية 3% إلى 1.96 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مقابل 1.90 مليار دولار في الفترة المقارنة من 2024.
بشكل عام، ارتفعت صادرات مصر غير النفطية بنسبة 27.4% خلال تلك الفترة، لتسجل 16.7 مليار دولار، مقابل نحو 13.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2024، وفقاً للبيانات.
أسهمت الزيادة الكبيرة في الصادرات المصرية في تقليص عجز الميزان التجاري غير النفطي للدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في المنطقة العربية بنسبة 28.3% خلال الأشهر الـ4 الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 8.3 مليار دولار.
وتتطلع مصر إلى رفع صادراتها 20% بنهاية العام الجاري لتصل إلى 49 مليار دولار، بحسب تصريحات سابقة لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب لـ«إرم بزنس»، مطلع الشهر الجاري.
كما تخطط الحكومة المصرية لتعظيم حصة الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفة رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار، بحسب بيانات حكومية.
توقع رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أشرف الجزايرلي، ارتفاع صادرات مصر من الغذاء إلى ما يتجاوز 11 مليار دولار بنهاية العام الجاري، مقابل 10.6 مليار دولار بنهاية 2024.
الجزايرلي أضاف لـ«إرم بزنس» أن هناك اهتماماً مصرياً بزيادة صادرات الصناعات الغذائية لدول الخليج بشكل عام، والسعودية على وجه التحديد، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت زيارة وفد رسمي من هيئة الغذاء والدواء السعودية لمصر، لبحث استعدادات الشركات المصرية للتصدير للمملكة.
«عشرات الشركات المصرية تتطلع للحصول على اعتماد من هيئة الغذاء والدواء السعودية للانضمام للقائمة البيضاء التي تضم الكيانات المسموح لها بتصدير منتجاتها للسعودية.. هذا الأمر سينعكس بالتأكيد على زيادة عوائد الصادرات»، بحسب الجزايرلي.
كانت هيئة الغذاء والدواء السعودية استأنفت زياراتها لمصر نهاية العام الماضي، بعد توقف استمر أكثر من عامين ونصف العام، وشملت الزيارة فحص نحو 15 مصنعاً مصرياً راغباً في التصدير للمملكة، وفقاً لبيان صادر عن هيئة سلامة الغذاء المصرية، نوفمبر الماضي.
توقع رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن يشهد العام الجاري زيادة صادرات مصر من الغذاء إلى مجموعة كبيرة من الدول، في مقدمتها الولايات المتحدة، بجانب الأسواق الرئيسة للأغذية المصرية والتي تشمل السودان، وليبيا، والأردن، وهولندا، والمغرب، والعراق، واليمن.
وقال الجزايرلي إن الفترة الحالية تمثل فرصة حقيقية لقطاع الصناعات الغذائية في مصر لزيادة صادراته للسوق الأميركية بنسبة لا تقل عن 20% بنهاية العام الجاري، خصوصاً بعد الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية على مختلف دول العالم خلال الفترة الأخيرة.
كما أضاف أن أزمة الرسوم الجمركية الأميركية ستنعكس إيجابياً على مصر خلال الفترة المقبلة، إذ ستسهم في جذب استثمارات جديدة للسوق المحلية بغرض التصدير للسوق الأميركية برسوم جمركية أقل.
في أبريل الماضي، فرضت الولايات المتحدة الأميركية رسوماً جمركية بنسبة 10% على واردات مصر، ضمن حزمة من الرسوم الحمائية واسعة النطاق شملت مختلف دول العالم.
قالت المديرة التنفيذية للمجلس التصديري للصناعات الغذائية في مصر، مي خيري، إن المجلس لديه خطة لزيادة صادرات الصناعات الغذائية المصرية بنسبة تتراوح بين 10 و15% بنهاية العام الجاري، عبر تعزيز الصادرات للأسواق الرئيسة للمنتجات المصرية في المنطقة العربية وأوروبا وأميركا، بجانب التوسع في إفريقيا وروسيا.
خيري أضافت لـ«إرم بزنس» أن 40% من صادرات الصناعات الغذائية المصرية من أصل زراعي، وأن هذه المنتجات تحظى بطلب عالمي متزايد خلال الفترة الحالية، خصوصاً مع التغيرات المناخية التي تؤثر في هذه النوعية من الصادرات.
وأشارت المديرة التنفيذية إلى اعتزام المجلس المشاركة في 3 معارض عالمية خلال النصف الثاني من العام الجاري، الأول في الولايات المتحدة، الثاني في روسيا، والثالث في ألمانيا، بغرض البحث عن فرص تصديرية جديدة للشركات المصرية، والترويج للصادرات.
اعتمدت الحكومة المصرية، الشهر الجاري، برنامجاً جديداً لرد أعباء الصادرات بموازنة تصل إلى 45 مليار جنيه، بهدف دعم وتعزيز الصادرات المصرية في جميع أنحاء العالم.
تضمن البرنامج الجديد عددًا من الملامح المستحدثة التي تعكس تحولاً جوهرياً في منهجية تصميم وتنفيذ البرنامج، إذ شمل إعداد نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية، يشمل القيمة المضافة بنسبة 50%، معدل نمو الصادرات بنسبة 30%، الطاقة الإنتاجية بنسبة 10%، وعدد المشتغلين بنسبة 10%.
مي خيري، من جانبها، توقعت أن يسهم البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات في زيادة عوائد الصادرات المصرية، خصوصاً أن البرنامج ركز بشكل أساس على تلبية احتياجات كل قطاع تصديري على حدة والتي تختلف من قطاع لآخر، بجانب اعتماده آلية جديدة لسرعة صرف مستحقات المصدرين خلال 90 يوماً.
