برنامج المحتوى الوطني الإماراتي يعيد توجيه 13 مليار دولار إلى الاقتصاد

أعاد برنامج المحتوى الوطني، أحد "مشاريع الخمسين" لدولة الإمارات، توجيه أكثر من 48 مليار درهم (13 مليار دولار) إلى الاقتصاد الوطني في النصف الأول من العام الجاري.

وتم توسيع تطبيق البرنامج ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.

يأتي ذلك، في إطار "الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة"، ومبادرة "اصنع في الإمارات"، التي تستهدف دعم نمو وتأثير البرنامج، وإطلاق المزيد من المبادرات لتعزيز المحتوى الوطني.

أبرز الإسهامات

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سلطان بن أحمد الجابر، أن “تعزيز المحتوى الوطني في القطاع الصناعي، يدعم جهود الدولة في توطين سلاسل الإمداد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات والمنتجات الحيوية وذات الأولوية، عبر المنهجية المتكاملة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الحكومة والقطاع الخاص، لتوفير بيئة أعمال صناعية محفزة وداعمة للنمو والتنافسية”.

وأوضح أن حجم استثمارات الشركات الحاصلة على شهادات البرنامج، التي بلغت نحو 205 مليارات درهم (55.81 مليار دولار) حتى منتصف عام 2024، بزيادة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ونوّه إلى أن المبلغ الذي نجح البرنامج في إعادة توجيهه إلى الاقتصاد الوطني في النصف الأول من العام الجاري، (48 مليار درهم)، يتجاوز إجمالي ما حققه البرنامج في عام 2021 كاملا (41.4 مليار درهم)، مشيرا إلى أن الإنفاق الوطني للشركات على المشتريات والخدمات المحلية يشهد نموا سنويا، كانت قيمته 53 مليار درهم في عام 2022 بزيادة 25% مقارنة بعام 2021، ووصل إلى 67 مليار درهم في عام 2023، بنسبة نمو 26%، وهي معدلات محفّزة للشركات والموردين، وتعكس الفرص الكبيرة التي يقدمها القطاع الصناعي للمستثمرين.

وأشار إلى الأثر الاجتماعي لبرنامج المحتوى الوطني، والذي لا يقل أهمية عن الأثر الاقتصادي، فقد بلغ عدد الإماراتيين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة برنامج المحتوى الوطني، نحو 19 ألف إماراتي حتى النصف الأول من عام 2024، بزيادة 40% عن النصف الأول من عام 2023، ومقارنة مع 6180 وظيفة خلال عام 2020 عند تأسيس الوزارة، وبزيادة تصل إلى 13 ألف وظيفة جديدة في ثلاث سنوات ونصف.

بدروه، قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، أحمد جاسم الزعابي: "يقوم القطاع الصناعي بدور رئيس في إستراتيجية "التنويع الاقتصادي 2.0"، لتسريع النمو والتحول إلى اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام".

 زيادة الإنفاق

 شهد النصف الأول من العام الجاري زيادة في الإنفاق الوطني لدى الجهات المطبقة لبرنامج المحتوى الوطني بنسبة 66% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، حسبما أكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس اللجنة الوطنية لبرنامج المحتوى الوطني.

وبلغ عدد الشركات الحاصلة على شهادات "المحتوى الوطني" 6500 شركة خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 30%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغ عدد شهادات المحتوى الوطني، التي تم إصدارها خلال النصف الأول من 2024 أكثر من 3500 شهادة بزيادة 17% مقارنة بالعام 2023.

وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في “أدنوك”، ياسر سعيد المزروعي: "تفتخر أدنوك بجهودها المتواصلة في دعم برنامج المحتوى الوطني منذ عام 2018، وتستمر في القيام بدورها المحوري في تمكين النمو الاقتصادي والاجتماعي والصناعي في دولة الإمارات".

وأضاف: "تماشياً مع هدفها المتمثل إعادة توجيه 178 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي بحلول عام 2028، خصصت أدنوك حزمة تحفيزية لدعم القطاع الصناعي الوطني بقيمة 90 مليار درهم، لشراء منتجات يمكن تصنيعها محليا بحلول عام 2030، ومن خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني تعمل ’أدنوك‘ على تعزيز التزامها بالمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والصناعي في دولة الإمارات".