الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 م
ذكر جوناثان سكويرز، الرئيس التنفيذي لشركة «تاباس» في مذكرة له، أن محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لشهر سبتمبر، المقرر صدوره غداً الأربعاء، سيشكل الاختبار الرئيس التالي للدولار، كما أوردت وكالة «داو جونز».
وأشار سكويرز إلى أنه «في ظل تسعير الأسواق لاحتمالية ضئيلة لإقرار تشديد السياسة النقدية خلال اجتماع 28 أكتوبر، فإن ظهور أدلة على وجود تأييد واسع النطاق لمزيد من رفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى إعادة تسعير التوقعات، وتعزيز قيمة الدولار».
وأضاف: «في المقابل، فإن أي مؤشرات على وجود خلاف حول توقيت أو ضرورة إجراء المزيد من التشديد النقدي قد تضعف مسار رفع الفائدة المتعدد، وتضغط سلباً على العملة الخضراء».
ويتوقع بنك «يوليوس باير» أن يُقدم الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة مرة أخيرة في شهر ديسمبر، تليها فترة توقف ممتدة، وذلك وفقاً لما ذكره كبير الاقتصاديين ديفيد كول. فقد شهد سوق العمل الأميركي تباطؤاً طفيفاً في سبتمبر، حيث تراجع النمو الإجمالي للوظائف وسجلت أقل من 50% من القطاعات زيادات في التوظيف، إلى جانب مؤشرات أخرى.
ويرى «يوليوس باير»، الآن، أن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر في ديسمبر يمثل الفرصة الأكثر ترجيحاً لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ويشير كول إلى أن الظروف المالية قد شهدت تشديداً منذ الاجتماع الأخير للجنة، مدفوعةً بشكل أكبر بارتفاع العوائد طويلة الأجل وصعود قيمة الدولار الأميركي مقارنةً بارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل، في حين تراجع الأثر المعادل الناتج عن ارتفاع أسواق الأسهم.
وواصل الدولار أداءه القوي على الرغم من تراجع التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الشهر في أعقاب صدور بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع، إذ راهن المستثمرون على أن البنك المركزي سيظل بحاجة إلى تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر.
وقال محللون في «بنك باركليز» في مذكرة «على الرغم من أن مراجعات التضخم والبيانات تقلل من الحاجة الملحة لتشديد السياسة النقدية، فإن ضغوط التكاليف لا تزال تغذي الشكوك حول توفر الظروف اللازمة للحفاظ على معدل تضخم عند 2%».
