
ارتفع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 5.6% خلال سبتمبر الماضي، مقارنة مع 5.4% في أغسطس، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفق النشرة الشهرية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الاثنين.
وهذه الزيادة هي الثانية على التوالي في معدل التضخم الشهري وسط توقعات بتشديد السياسة النقدية، إذ يتوقع أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس دون تغيير أو ربما يرفعه في اجتماعه المقبل.
وأوضح المعهد أن مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفع بنسبة 0.8% في سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس، نتيجة صعود أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 2.1%، والتعليم بنسبة 3.9%، والأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية بنسبة 0.5%.
أما على أساس سنوي، فقد ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 8.4% مقابل 7.5% في أغسطس، وذلك بفعل زيادة أسعار الدواجن 16.5%، في حين تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 4.1%.
كما سجلت أسعار الملابس والأحذية ارتفاعاً بنسبة 9.2% مقابل 9% في أغسطس، وزادت أسعار التعليم إلى 5.5% مقابل 5.4%. وشهدت أسعار المواد المصنعة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 4.8%، متأثرة بزيادة أسعار الملابس والأحذية 9.2% ومواد التنظيف 5.1%.
وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 4.2%، مدفوعة بزيادة أسعار خدمات النزل بنسبة 14.7%، بينما استقر التضخم الضمني باستثناء الطاقة والتغذية عند 4.9%.
خلال الشهر الماضي، قالت تونس إن مخزونات القمح تكفي لتغطية احتياجات البلاد حتى يناير 2027، حسب ما نقلته إذاعة ديوان إف إم عن المديرة العامة لديوان الحبوب، سلوى بن حديد الزواري.
وأضافت الزواري أن محصول الحبوب لهذا العام بلغ نحو 1.1 مليون طن، مشيرة إلى أن القمح الصلد يمثل حوالي 70% من إجمالي المحصول.