اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 م
أكد المجلس الأعلى للطاقة في دبي أن الحملات والعمليات التفتيشية التي ينفذها المجلس بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية كشفت عن حالات تتعلق بتخزين أو تداول الديزل في مرافق غير مرخصة، ونقله باستخدام وسائل غير مستوفية للاشتراطات المعتمدة، كما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).
وحذر من أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى مخاطر على السلامة، بما في ذلك مخاطر تسرب المواد البترولية وما قد يترتب عليها من آثار على البيئة، الأمر الذي يؤكد أهمية الالتزام بالضوابط التنظيمية والتشغيلية في جميع مراحل تداول المواد البترولية.
وشدد المجلس الأعلى للطاقة في دبي على أهمية «ترسيخ أعلى معايير السلامة والامتثال في أنشطة تداول المواد البترولية، وتعزيز الممارسات التشغيلية الآمنة لدى الشركات والمنشآت العاملة في هذا القطاع، بما يضمن سلامة العمليات وكفاءتها في مختلف مراحل تداول المواد البترولية، بما في ذلك التخزين والنقل والتوزيع والتسليم».
ويأتي ذلك في إطار الدور التنظيمي والرقابي للمجلس الأعلى للطاقة، وحرصه على ضمان تداول المواد البترولية في إمارة دبي وفق أعلى معايير السلامة والامتثال، وبما يتوافق مع أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (85) لسنة 2025 بشأن تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة دبي، والقرارات والاشتراطات والمعايير الفنية المعتمدة بموجبه.
وأكد أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة ورئيس لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي، أن قرار المجلس التنفيذي رقم (85) لسنة 2025 «يمثل إطاراً تنظيمياً متكاملاً لتعزيز كفاءة وموثوقية قطاع تداول المواد البترولية في الإمارة، من خلال تنظيم مختلف الأنشطة ذات الصلة، وتعزيز الالتزام بمتطلبات السلامة والاشتراطات الفنية، والحد من الممارسات غير المصرح بها».
وأضاف: «يمثل الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والاشتراطات الفنية ومعايير السلامة مسؤولية أساسية على عاتق جميع الجهات العاملة في قطاع تداول المواد البترولية. ويتطلب ذلك التأكد من سريان التراخيص والتصاريح اللازمة، والتزام المنشآت ووسائل النقل بالاشتراطات المعتمدة، وتطبيق إجراءات التشغيل والصيانة والسلامة وفق المتطلبات المحددة، إلى جانب الاحتفاظ بالسجلات والوثائق ذات الصلة. ويسهم هذا النهج في تعزيز السلامة التشغيلية، والحد من المخاطر، وحماية الأفراد والمنشآت والبيئة».
وأوضح المجلس أن «تطبيق أفضل الممارسات التشغيلية يبدأ بالالتزام الكامل بمتطلبات الترخيص والمواصفات والاشتراطات الفنية المعتمدة، واستخدام المنشآت ووسائل النقل المصرح بها والمستوفية لمتطلبات السلامة، إلى جانب إجراء عمليات التفتيش والصيانة وفق المتطلبات المعتمدة. كما يشمل ذلك توفير التدريب المناسب للعاملين، والاحتفاظ بالسجلات والوثائق اللازمة، والتأكد من الالتزام بإجراءات التشغيل الآمن في مختلف مراحل تداول المواد البترولية».
وأشار المجلس إلى أن «من أبرز الممارسات التي تستدعي الرقابة والاهتمام في قطاع تداول المواد البترولية استخدام مرافق أو وسائل نقل غير مصرح بها، وعدم الالتزام باشتراطات التخزين والنقل، وتداول منتجات غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، إلى جانب أوجه القصور في توثيق مصادر المنتجات وحركتها».
ودعا المجلس الأعلى للطاقة الشركات والمنشآت العاملة في القطاع إلى «تعزيز الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والفنية المعتمدة، والتأكد من سريان التراخيص والتصاريح، ومطابقة المنتجات للمواصفات المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخزينها في منشآت آمنة ومصرح بها».
كما أكد أهمية «استخدام المركبات ووسائل النقل المستوفية للاشتراطات، وتطبيق إجراءات التشغيل الآمن أثناء النقل والمناولة، والالتزام ببرامج الصيانة والتفتيش، وتعزيز جاهزية المنشآت ووسائل النقل للتعامل مع حالات الطوارئ».
