اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 م
تباين أداء الأسهم الأميركية خلال تعاملات الاثنين، مع استمرار موجة بيع السندات وارتفاع عوائدها، ما حدّ من الدعم الذي تلقته الأسواق من تراجع أسعار النفط، فيما يترقب المستثمرون أسبوعاً هادئاً نسبياً على صعيد البيانات الاقتصادية ونتائج الشركات.
وبعد ساعة من الافتتاح، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3% إلى 7,742.46 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المركب، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، بنسبة 0.5% إلى 27,329.26 نقطة. في المقابل، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3% إلى 51,012.42 نقطة.
وكانت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت قد أنهت الأسبوع الماضي على ارتفاع، مدعومة ببيانات اقتصادية أضعف من المتوقع وتصريحات تميل إلى التيسير من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما عزز رهانات المستثمرين على إبقاء البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه خلال أكتوبر.
قال محللون في دويتشه بنك في مذكرة إن موجة البيع التي تضرب أسواق السندات العالمية، ولا سيما الاضطرابات في سوق الدين الفرنسية، يُرجح أن «تهيمن على الأسواق في الجزء الأول من هذا الأسبوع».
واتسع الأسبوع الماضي الفارق بين عوائد السندات الحكومية الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات بأكبر وتيرة أسبوعية منذ بدء توفر البيانات في 1990، ما أثار مخاوف بشأن الضغوط التي تتعرض لها أسواق الدين الأوروبية.
وأشار محللو دويتشه بنك إلى أن بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة ساهمت في الحد من صعود العوائد، إلا أن السؤال الرئيسي بالنسبة إلى الأسواق يتمثل في ما إذا كانت التحركات الأخيرة تمثل بداية أزمة جديدة للديون السيادية في منطقة اليورو، أم أن الأسواق بالغت بالفعل في رد فعلها.
وفي الولايات المتحدة، ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس خلال تعاملات الاثنين إلى 5.30%، ليواصل بقاؤه عند مستويات مرتفعة تضغط على تقييمات الأسهم، خصوصاً أسهم شركات التكنولوجيا والنمو.
في المقابل، ساهم انخفاض أسعار النفط في تخفيف جزء من الضغوط على الأسهم، وسط آمال بانتعاش صادرات الخام من الشرق الأوسط والإفراج عن كميات من احتياطيات الطاقة، ما خفف بعض المخاوف من استمرار موجة تضخم مدفوعة بأسعار الطاقة.
وتراجع خام برنت بنسبة 0.6% إلى نحو $101.64 للبرميل، بينما انخفض الخام الأميركي بنسبة 1.14% خلال التعاملات.
وبحسب بيانات شحن نقلتها «رويترز»، تجاوزت صادرات النفط من الشرق الأوسط مستويات ما قبل الحرب خلال 4 من أصل 7 أيام في الأسبوع الأخير من سبتمبر، رغم استمرار المخاطر التي تواجه السفن أثناء محاولتها المرور عبر مضيق هرمز.
كما اتفقت دول مجموعة السبع في نهاية الأسبوع الماضي على الإفراج عن 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطياتها الطارئة، إلى جانب الامتناع عن فرض قيود على صادرات الطاقة، في محاولة لكبح أسعار النفط والاستجابة للضغوط الأميركية.
ورغم تراجع الخام، لا تزال أسعار الطاقة تمثل أحد أبرز مصادر المخاطر أمام الأسواق، وسط مخاوف من أن يؤدي اتساع الصراع في الشرق الأوسط إلى مزيد من الاضطرابات في إمدادات النفط والغاز من المنطقة.
ويضع ذلك المستثمرين أمام قوتين متعاكستين؛ فمن جهة، يساعد تراجع أسعار النفط على تخفيف مخاطر التضخم، ومن جهة أخرى، يؤدي ارتفاع عوائد السندات الحكومية إلى زيادة تكلفة التمويل وتقليص جاذبية الأسهم مقارنة بأدوات الدخل الثابت.
