السبت 3 أكتوبر 2026 م
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية الثلاثة في ختام تعاملات أمس الجمعة، بعدما أدت بيانات التوظيف التي جاءت أضعف من المتوقع إلى تراجع التوقعات بشأن رفع «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية خلال الشهر الجاري، لكنها تباينت في أسبوع.
تراجعت احتمالات قيام «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) برفع أسعار الفائدة في أكتوبر، بعد صدور بيانات ضعيفة بشأن التضخم والوظائف هذا الأسبوع.
صعد مؤشر «داو جونز الصناعي» بواقع 260 نقطة، أو بنسبة 0.51% ليصل إلى مستويات 51187 نقطة.
فيما زاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 58 نقطة، أو ما يعادل 0.76% ليصل إلى مستويات 7724 نقطة.
وارتفع مؤشر «ناسداك» المجمع بواقع 320 نقطة، أو ما يعادل 1.2% ليصل إلى مستويات 27191 نقطة.
وعلى الأساس الأسبوعي، نزل مؤشر «داو جونز الصناعي» بنسبة 1.3%، وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.26%. بينما قفز مؤشر «ناسداك» بنسبة 0.45%.
أشارت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن بيانات الوظائف الأضعف من المتوقع أدت إلى انخفاض التوقعات بشأن رفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس على الأقل في اجتماعه المقرر في نهاية أكتوبر إلى 22.7% مقارنة مع 24.4% في الجلسة السابقة و64.2% قبل أسبوع.
وقال رئيس قسم التداول في شركة سوميت تي.إكس كابيتال بولاية نيويورك، روبرت بيرنستون: «كانت أنباء اليوم مقبولة كونها تعني أن الاقتصاد لا ينمو بوتيرة متسارعة. لكن إلى أي مدى هذا جيد؟ نعم، الأمر جيد بقدر ما أنه يزيل احتمال رفع أسعار الفائدة على المدى القصير، لكن هناك قلق بشأن الاقتصاد والتضخم، لذا فإن التفاؤل الحذر هو ما يشعر به الناس نوعاً ما».
وأضاف: على الرغم من ذلك، قد يحدث ضغط محتمل بحلول نهاية العام، أو على الأقل خلال الشهر أو الشهرين المقبلين، لمجرد أنه ارتفاع غير مرغوب فيه.
أضاف الاقتصاد الأميركي وظائف أقل بكثير من المتوقع خلال سبتمبر، فيما ارتفع معدل البطالة، في مؤشر على تزايد حذر الشركات في التوظيف وسط ارتفاع التكاليف.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي، الصادرة أمس الجمعة، ارتفاع الوظائف غير الزراعية بنحو 29 ألف وظيفة خلال سبتمبر، بعد تعديل بيانات الشهرين السابقين بالخفض.
وكان خبراء اقتصاد، استطلعت «رويترز» آراءهم، توقعوا زيادة الوظائف 90 ألف وظيفة، بعد إضافة 162 ألفاً أُعلن عنها من قبلُ في أغسطس.
وجاءت الزيادة أقل من جميع تقديرات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع «بلومبرغ»، ما يعكس تباطؤاً واضحاً في وتيرة التوظيف في أكبر اقتصاد في العالم. وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة إلى 4.2%، وهو ما يعود جزئياً إلى زيادة حجم القوى العاملة.
وجاء ضعف نمو الوظائف نتيجة تراجع أعداد العاملين في قطاعات الحكومة والمعلومات والخدمات المهنية وخدمات الأعمال والأنشطة المالية، في حين أضافت قطاعات الرعاية الصحية والبناء والصناعات التحويلية وظائف جديدة.
