إرم الاقتصادية - ترك بنك إنجلترا المسار مفتوحاً لتعويض تأثير التخفيضات الضريبية مع إمكانية رفع سعر الفائدة بوترة أعلى في اجتماع نوفمبر المقبل، وفقاً لما ذكره تقرير أبحاث بنك الكويت الوطني.
أشار التقرير إلى توقع بنك إنجلترا انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة 0.1% في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بتوقعات أغسطس التي أشارت إلى تسجيل معدل نمو بنسبة 0.4%. وهذا الأداء من شأنه أن يمثل تراجعاً للربع الثاني على التوالي، مما يعزز المخاوف من أن الاقتصاد يسقط في حالة ركود.
وما نتج عن ذلك من اقتراح المركزي الانتظار حتى نوفمبر المقبل، عندما تتم تحديث التوقعات، ليلقي نظرة أكثر قوة على السياسة المالية للحكومة البريطانية الجديدة. وقالت لجنة السياسة النقدية إنه "إذا أشارت التوقعات إلى المزيد من الضغوط التضخمية المستمرة، بما في ذلك الضغوط الناجمة عن قوة الطلب، فإن اللجنة ستستجيب بقوة، وفقاً لما تقتضيه الضرورة ".
اتجه بنك إنجلترا لاتباع مساراً مختلفاً عن الاحتياطي الفيدرالي الذي رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، إلا أن البنك المركزي البريطاني أشار إلى أن قراره لم يكن كلمته الأخيرة بشأن مكافحة التضخم. واتجه نحو تطبيق زيادة متواضعة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس ليصل بذلك سعر الفائدة إلى 2.25%، بذلك قامت لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا بتثبيت وضعها في ظل حالة الشد والجذب مع الفريق الوزاري الجديد الذي يدير وزارة الخزانة هذا الخريف.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية أن رفع معدل الفائدة كان قراراً مؤقتاً لعدم تمكنه من الأخذ في الاعتبار التأثير المحتمل للميزانية المصغرة ليوم الجمعة من قبل المستشار الجديد كواسي كوارتنج، الذي يركز على خطة لإعطاء دفعة لتحريك النمو الاقتصادي.