الأكبر منذ عقد.. تعرف على أقل الدول وأكثرها فسادا بأوروبا

أظهر أحدث تقرير لمنظمة الشفافية الدولية، حول جهود مكافحة الفساد، أن الفساد في أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي يزداد سوءاً، وهذه هي المرة الأولى التي يتفاقم فيها الفساد منذ أكثر من عقد من الزمن.

وقيم مؤشر مدركات الفساد الأخير، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، 180 دولة وإقليماً حسب مستويات الفساد في القطاع العام على مقياس من صفر (فاسد للغاية) إلى 100 (نظيف جداً)، بحسب موقع "يورونيوز".

الأقل فسادا

ووفقا للتقرير بشكل عام، يرى الخبراء ورجال الأعمال أن الدولة الأقل فسادا في العالم هي الدنمارك، تليها فنلندا ونيوزيلندا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

لكن في أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي، كشف التقرير عن تراجع جهود مكافحة الفساد - إما ركوداً أو تراجعاً - في أكثر من ثلاثة أرباع دول المنطقة.

فعلى الرغم من ترتيبهم الجيد في القائمة الشاملة، إلا أن السويد (82)، وهولندا (79)، وأيسلندا (72)، والمملكة المتحدة (71)، سجلوا أدنى درجاتهم (المذكورة) على الإطلاق في مؤشر مدركات الفساد السنوي منذ أن تم إصداره لأول مرة في عام 2012.

وعليه، قالت فلورا كريسويل، المنسقة الإقليمية لأوروبا الغربية بمنظمة الشفافية الدولية: "إن انخفاض مؤشر الفساد الإقليمي في أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي يظهر أن الحكومات الأوروبية بحاجة إلى التعامل مع مكافحة الفساد ودعم حكم القانون بجدية أكبر".

وأضافت أن "التراجع عن الضوابط والتوازنات يترك الباب مفتوحا أمام الفساد".

وأشارت كريسويل إلى أنه "يجب على البلدان أن ترفع معاييرها وأن تطبق قواعدها الخاصة بشكل أفضل لتكثيف الجهود ضد الفساد، وحماية نظام العدالة من التدخل، وتوفير الدعم لجماعات المصالح القوية في السياسة".

الأقل أداءً

وفي هذه المنطقة، كانت أفضل الدول أداءً هي الدنمارك (90)، وفنلندا (87)، والنرويج (84)، في حين كانت المجر (42)، ورومانيا (46)، وبلغاريا (45) هي البلدان الأقل أداءً.

كما تمكنت ستة دول فقط من تحسين نتائجها بشكل ملحوظ منذ عام 2012: جمهورية التشيك (57)، إستونيا (76)، اليونان (49)، لاتفيا (60)، إيطاليا (56) وأيرلندا (77).

وعند مقارنة النتائج الحالية بمؤشر الفساد لعام 2015، فقد انخفضت تقييمات النمسا (71)، ولوكسمبورغ (78)، والسويد (82)، والمملكة المتحدة (71)، بشكل ملحوظ.

وذكر التقرير أن بولندا (54) شهدت أيضًا انخفاضًا بمقدار سبع نقاط خلال العقد الماضي بسبب "الجهود التي بذلها حزب القانون والنظام الحاكم السابق لاحتكار السلطة على حساب المصلحة العامة".

كما أبرز أن اليونان (49) حصلت على درجات منخفضة للغاية في قائمة 2023 بسبب ضعف استقلالها القضائي.