خبيران يحذران: الأزمة المصرفية في أميركا لم تنتهِ بعد

حذر خبيران اقتصاديان من أن الأزمة المالية المصرفية التي بدأت مع انهيار بنك سيليكون فالي، ومؤخرا فشل بنك فيرست ريبابليك، قد تكون أخطر بكثير مما كانت تبدو في البداية.

وأشار أستاذ المالية أندرو متريك من كلية الإدارة بجامعة ييل، وبول شميلزنغ من كلية بوسطن ومعهد هوفر في ستانفورد، في دراسة تم توزيعها في أواخر مارس من قبل المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، إلى أن إنقاذ المؤسسة المالية للتأمين على الودائع FDIC، لم يكن حدثاص منعزلا بل كان بداية لمشكلة أكبر بكثير.

وتوصل الأساتذة إلى استنتاجاتهم من خلال مقارنة سلوك المنظمين في الأزمة الحالية بكيفية تفاعلهم خلال ما يقرب من 2000 تدخل تاريخي في القطاع المصرفي في 138 دولة يعود تاريخها إلى القرن الثالث عشر.

وأعطى هذا للباحثين نظرة ثاقبة حول الخطورة المحتملة للأزمة الحالية. وكما قال شميلزنغ في مقابلة مع ماركت واتش قبل ستة أسابيع: "نحن لا نعرف بشكل مباشر مدى سوء الأمور في الوقت الحالي في النظام المصرفي. لكن يمكننا أن ننظر إلى سلوك المنظمين الذين يفترض أنهم يعرفون أكثر بكثير مما نعرفه عن مدى سوء ذلك. ويتطابق نمط استجاباتهم بشكل وثيق مع 57 أزمة سابقة كانت تميل إلى أن تكون أكثر حدة من المتوسط".

وتفاقمت الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة، وأدى انهيار بنك فيرست ريبابليك إلى ثاني أكبر خطة إنقاذا للبنوك في تاريخ الولايات المتحدة.

وكرر شميلزنغ هذا الأسبوع الاستنتاج الذي توصل إليه هو وميتريك في مارس الماضي من أن الأزمة المصرفية الحالية أشد بكثير مما يدركه العديد من المستثمرين حتى الآن. وردا على سؤال حول ما إذا كانت خطة إنقاذ بنك فيرست ريبابليك تزيد من ثقته في استنتاجهم الأولي، قال إنه لم يحدث- فقط لأنهم كانوا واثقين تماما بالفعل.

ضائقة مصرفية

وتشير تنبؤات الأساتذة إلى أن الولايات المتحدة في المراحل الأول مما يسمونه "حلقة ضائقة مصرفية ممنهجة"، ويقدم البنك الدولي وصفا شاملا لما يبدو عليه الأمر عمليا. "الأزمة المصرفية النظامية هي الحالة التي تواجه فيها الشركات والقطاعات المالية في بلد ما عددا كبيرا من حالات التخلف عن السداد وتواجه المؤسسات والشركات المالية صعوبات كبيرة في سداد العقود في الوقت المحدد. ونتيجة لذلك، تزداد القروض المتعثرة بشكل حاد ويتم استنفاد كل أو معظم رأس مال النظام المصرفي الكلي. قد يكون هذا الموقف مصحوبا بانخفاض أسعار الأصول (مثل أسعار الأسهم والعقارات) في أعقاب فترات التزايد قبل الأزمة، والزيادات الحادة في أسعار الفائدة الحقيقية، والتباطؤ أو الانعكاس في تدفقات رأس المال".

ومن السمات الرئيسية لأزمة مصرفية نظامية طول الوقت الذي يستغرقه حلها، حيث استمرت الأزمات المصرفية السابقة البالغ عددها 57 أزمة شبيهة بالأزمة الحالية لأشهر، إن لم يكن سنوات. مما ينذر بالسوء، لأن الأزمة الحالية عمرها أقل من شهرين.

كما قال شمليزنغ: "من السابق لأوانه أن يقول المستثمرون إن الأزمة قد انتهت".