وتتوقع الوكالة استمرار الزخم في إصلاحات الحكومة العمانية للموازنة والاقتصاد حتى عام 2026، وكذا نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عمان نحو 2% سنويا في المتوسط بين 2024-2027.
وقالت: "إن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس احتمالية أن يؤدي برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى تقلص المديونية بنحو أسرع من المتوقع في الكثير من المؤسسات المملوكة للدولة".
وأشارت الوكالة إلى أن عُمان تسعى إلى تنويع مصادر الدخل والقطاعات الاقتصادية بعيدا عن النفط والغاز، لكنها لا تزال تعتمد إلى حد كبير على إيرادات النفط.
وقالت ستاندرد آند بورز في بيان: "ستتحسن الميزانية العمومية للحكومة، ويمكن أن يؤدي برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى خفض الديون بنحو أسرع من المتوقع في العديد من الشركات المملوكة للدولة دون التأثير على نتائج النمو الاقتصادي".
وتضع رؤية 2040 لسلطنة عُمان، وهي خطة تنمية اقتصادية انطلقت في 2021، تصورا لخفض حصة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 16% في 2030، وإلى 8.4% في 2040 انخفاضا من 39% في 2017.
وفي يناير الماضي، توقعت عُمان عجزا في الميزانية بمقدار 640 مليون ريال عُماني (1.66 مليار دولار) في 2024، في تحول عن فائض في 2023 بفعل تأثير انخفاض إنتاج النفط والأسعار على الماليات العامة.