الجفاف يهدد الطفرة الاقتصادية بالمغرب.. فهل يصمد النموذج الزراعي؟

يعاني المغرب من آثار الجفاف للسنة السادسة على التوالي، الأمر الذي تواصل الحكومة مواجهته بإجراءات استثنائية عدة من دون التخلّي عن النموذج الزراعي الذي يستهلك الكثير من المياه.

فمنذ بداية الموسم الزراعي، لم يهطل في المغرب سوى 77 ملليمتراً من الأمطار، أي أقل 54% من المتوسط خلال ​​الـ40 سنة الماضية ، وفقاً لتقرير مطول نشرته صحيفة "لي زيكو" الفرنسية.

وانخفضت المياه إلى ادنى مستوياتها سواء في جوف الأرض أوعلى سطحها، ولم تعد تختزن السدود إلا ربع طاقتها، كما لم تغطّ الثلوج حتى الآن قمم جبال الأطلس.

وتدخل المملكة عامها السادس على التوالي من الجفاف غير المسبوق. ومنذ بداية الموسم الزراعي، لم يهطل سوى 77 مليمتراً من الأمطار، حسبما أعلنت الحكومة المغربية منتصف يناير، أي أقل بنسبة 54% عن متوسط مستوى ​​السنوات الأربعين الماضية.

وأصبحت  فترات الجفاف تتكرر أكثر من الماضي كما أصبحت أكثر حدة، ونتيجة لذلك، بلغ متوسط ​​استهلاك المواطن المغربي حالياً 606 أمتار مكعبة سنوياً، أي أقل بأربع مرات عما كان عليه في الستينيات، وأصبح وضع نقص المياه هذا "مشكلة هيكلية"، كما اعترف وزير التجهيز والمياه نزار بركا نهاية شهر يناير.

خطر الركود

ومن المؤكد أن الاقتصاد المغربي يُظهر أداءً جيدًا بشكل مدهش (نسبة النمو  2.8% في عام 2023، و3.1% متوقعة هذا العام، وفقاً  للبنك الدولي)، لكن المخاوف تتزايد بالنسبة لهذا البلد، الذي يعتمد بشكل كبير على قطاعه الزراعي والأحوال الجوية.

وتمثل الزراعة اليوم 13% من الناتج المحلي الإجمالي المغربي و39% من فرص العمل، وربما أكثر من ذلك بكثير إذا أخذنا بالاعتبار العمالة غير الرسمية. وبالتالي فإن انخفاض هطول الأمطار والمحاصيل المخيبة للآمال في السنوات الأخيرة عوامل تشكّل كلفة باهظة للاقتصاد المغربي وقد تتفاقم مع الوقت. ووفقاً للسيناريو الأكثر تشاؤماً للبنك الدولي، إذا انخفضت الموارد المائية بنسبة 25%، فالناتج المحلي الإجمالي المغربي سينخفض ​​بنسبة  تصل إلى 6.5%.

والرباط تدرك ذلك جيداً. وفي عام 2021، تم تسجيل المياه كأولوية للدولة. وقد تم الإعلان منذ ذلك الحين عن سلسلة من الإجراءات لنقل المياه من الأحواض الفائضة إلى المناطق الأكثر تضرراً، وبناء سدود جديدة، ومحطات إضافية لتحلية مياه البحر، وتحسين تقنيات الري واستخدام مياه الصرف للري والاستخدام الصناعي.

استهلاك للمياه

ولكن هذه التدابير لا تعالج المشكلة الأساسية للنموذج الزراعي المغربي حيث تزداد المحاصيل ذات القيمة المضافة العالية، مثل الحمضيات والأفوكادو والبطيخ والطماطم. ويقول ليونيل جارلان، مدير الأبحاث في مختبر "سيسبيو":" شهدنا منذ العام الفين زراعة الأشجار بشكل مكثّف وثمارها مخصصة للتصدير، على حساب المحاصيل التقليدية مثل الحبوب".

وهناك مشكلة أخرى، فالترويج المدعم للري بالتنقيط أدى إلى نتائج عكسية إذ تمكّن المزارعون من الاستثمار في المحاصيل التي تتطلب رياً مستمراً على مدار السنة، مثل زراعة الأشجار. كما ان تحويل هذه الأراضي أدى أيضاً  إلى توسع المساحات المروية.