وقالت غرفة صناعة السكر المكسيكية إن اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك تسمح فقط بتغيير حدود التصدير إذا قالت الحكومة المكسيكية إن المصدرين غير قادرين على تصدير كميات محددة من السكر إلى السوق الأمريكية.
وفي هذه الحالة فقط يمكن لوزارة التجارة المكيسكية تعديل حدود التصدير بالكمية التي تؤكدها حكومة المكسيك، باعتبارها كميات لا يمكن للمصدرين المكسيكيين توريدها، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وبحسب غرفة صناعة السكر المكسيكية فإن وزارة التجارة الأميركية لا تستطيع تعديل حدود التصدير بدون تلقي إخطار من الحكومة المكسيكية أولا. وبالطبع لا يمكن أن يستند أي تعديل لحدود الصادرات إلى طلب أطراف اخرى معنية فقط.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن تقديرات الحكومة المكسيكية القول إن المكسيك تستطيع تصدير 565505 آلاف طن سكر خام فقط.
وبسبب الظروف الجوية وبخاصة الجفاف فإن تقديرات إنتاج المكسيك من السكر في مارس الحالي 5.55 مليون طن بانخفاض نسبته 4% عن تقديرات يناير الماضي.
وقالت غرفة السكر المكسيكية إن وزارة التجارة الأميركية طلبت معلومات عن صادرات السكر المكسيكي إلى الولايات المتحدة بناء على الطلب الذي تلقته الوزارة من تحالف السكر الأميركي يوم 12 مارس الحالي.
ووفق روبرت كاسيدي، محامي تحالف السكر الأميركي، فإن حد التصدير الحالي هو 898.904 الف طن لفترة حدود التصدير من أكتوبر 2023 إلى سبتمبر 2024 بموجب اتفاقيات التعليق التي سمحت للمكسيك بتجنب رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية.
ويطالب تحالف السكر الأميركي (يتكون من مزارعي قصب السكر في الولايات المتحدة) وزارة التجارة بخفض كمية واردات أميركا من السكر الخام المكسيكي خلال العام المنتهي في 30 سبتمبر المقبل إلى 500 ألف طن فقط.