اﻷربعاء 7 أكتوبر 2026 ص
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 6.1% ليصل إلى أكثر من تريليون درهم (حوالي 272 مليار دولار)، حسب البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
ونما الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الفترة المذكورة 5.1% إلى نحو 1.4 تريليون درهم (حوالي 381 مليار دولار).
وقال وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، إن هذه النتائج تؤكد الأداء القوي للقطاعات غير النفطية ودورها المحوري بتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية (نحن الإمارات 2031)، والرامية إلى مضاعفة الناتج الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم، وأن تكون الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مسجلة نمواً سنوياً بـ9%، تلتها أنشطة التشييد والبناء بـ8.7%، ثم الأنشطة العقارية بـ7.9%، والصناعات التحويلية بـ6.9%.
فيما يتعلق بمساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بـ16.1%، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بـ13.9%، ثم قطاع المالية والتأمين بـ13.5%، وقطاع التشييد والبناء بـ11.9%، والأنشطة العقارية بـ7.9%.
وسجّلت اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أداء اقتصادياً إيجابياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، في مختلف القطاعات الحيوية، وتصدرت دولة الإمارات هذا الأداء المتقدم، مؤكدة فاعلية السياسات الوطنية الهادفة الداعمة للنموذج الاقتصادي المتنوع والمستدام.
