شركات تكبح "السوشيال ميديا" في العمل لزيادة الإنتاجية

تسعى شركات عالمية إلى الحد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أثناء العمل لزيادة الإنتاجية، خوفاً من تضييع وقت الموظفين ورفع أجواء التوتر، وفقاً لما أكده محللون لـ"إرم الاقتصادية".

ولم تكن وسائل التواصل الاجتماعي وحدها هدفاً لهجوم الشركات، فالبريد الإلكتروني تم تصنيفه أيضاً ضمن قائمة معطلات العمل، حيث ذكرت دراسات أن الموظف العادي يقضي على بريده الإلكتروني يومياً 23%، من وقت العمل، ويرسل أو يستلم  112 بريداً.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أتوس أوريجين تييري بريتون، أن شركات عديدة تسعى إلى إلغاء أو الحد من استخدام البريد الإلكتروني داخل مقراتها، بعدما لاحظت تدني التركيز عند موظفيها، الذين يتلهّون بتدفق رسائل البريد الإلكتروني التي يتلقونها كل يوم.

وذكر أن عدداً متزايداً من قادة الأعمال، يحصرون أو يقللون من استخدام البريد الإلكتروني، ونتيجة لذلك أصبحت شركاتهم أكثر إنتاجية.

التواصل الداخلي

وأكد المسؤول في "آر إتش تكنولوجي" ديفيد ميلر، أن العديد من الشركات تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أثناء وقت العمل، وأن أخرى تحظر استخدام  البريد  الإلكتروني أو لا تستخدمه إلا وقت الضرورة.

ولفت إلى أن السبب الرئيس لمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أو تقليل التواصل بالبريد الإلكتروني هو أنه يحول دون تركيز الموظفين على عملهم، ويضيّع وقتهم ويقلّل إنتاجهم.

بدوره أكد مدير شركة كمبيو وورد، جاك أوسطة، أن شركته تسعى إلى تقليص استخدام البريد الإلكتروني، كما تحظر كلياً وسائل التواصل الاجتماعي أثناء العمل، على  أمل أن تؤدي هذه الخطوات إلى زيادة التواصل وجهاً لوجه، أو حتى عبر الهاتف.

وأعرب عن امله أن يقضي الموظف وقتاً أكثر من المعتاد في العمل، وأن يزيد  تركيزه، موضحاً أن شركته تركز على استخدام البريد الإلكتروني، للتواصل فقط مع جهات خارج المجموعة.

 ولفت إلى وجود مساوئ أخرى لاستخدام البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، مثل تعرض بيانات الشركة للخطر عبر تسريبها، أو وصول الفيروسات إلى أجهزة الكمبيوتر.

خسائر تضييع الوقت

وتقول الدراسات إنه بالنسبة للمؤسسات، التي تقيس الكفاءة بعناية، أو تحتاج إلى إدارة هوامش التشغيل الدقيقة، يمكن أن تتراكم الخسائر الناتجة عن تضييع الوقت، عبر التواصل الاجتماعي.

وتضيف أنه يجب على المديرين قياس الإنتاجية بعناية، وضمان استمرار تركيز الموظفين على المهام المطروحة. وتابعت أن ذلك قد يتضمن حظر بعض قنوات التواصل الاجتماعي، أو استخدام برامج مراقبة الموظفين، أو ضمان إمكانية رؤية شاشات الكمبيوتر، من قبل الكليات أو المشرفين من أجل تثبيط الاستخدام غير المناسب.

وتحذر من العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، التي تتمتع بمستويات ضعيفة نسبياً من الحماية من الفيروسات والبرامج الضارة مقارنة بمواقع الويب الأخرى.

وهذا يمكن أن يجعل من السهل جداً على الموظفين، تنزيل الملفات الضارة عن غير قصد إلى خوادم مؤسستهم، إضافة إلى الوقوع ضحية للتصيد الاحتيالي، وغيرها من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، التي يمكن أن تؤدي إلى نقل الفيروسات.

ولا تقتصر مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي هنا، على التدمير العملي أو الضرر الذي يلحق بمعدات مكان العمل. يمكن أن تكون التكاليف الاقتصادية لإصلاح هذا الضرر مرتفعة، ويمكن أن تكون هناك تأثيرات غير مباشرة على تجربة العملاء.