اﻷثنين 7 يوليو 2025 م
توقع علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن تتجاوز أقساط التأمين في مصر حاجز 100 مليار جنيه (2 مليار دولار) خلال العام الجاري، في مؤشر قوي على النمو المطرد الذي يشهده القطاع. وأرجع الزهيري هذا الإنجاز إلى التحولات الاقتصادية والهيكلية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في تعزيز مكانة السوق التأمينية كركيزة أساسية في الاقتصاد المصري.
وأوضح الزهيري، في تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس»، أن قطاع التأمين حقق قفزة نوعية منذ عام 2017، حيث ارتفعت قيمة الأقساط من 22 مليار جنيه إلى أكثر من 90 مليار جنيه بنهاية 2024. ويعود هذا النمو إلى عوامل اقتصادية مثل إعادة تقييم الأصول في ظل التضخم وتغيرات أسعار الصرف، فضلاً عن السياسات الاقتصادية التي عززت استقرار السوق وجذبت استثمارات أجنبية.
كانت جائحة كورونا بمثابة محطة فاصلة في تعزيز الوعي التأميني بين المصريين. وأشار الزهيري إلى أن التزام شركات التأمين بتقديم تعويضات الوفاة والعلاج، رغم استثناء الأوبئة في بعض الوثائق، عزز ثقة المواطنين في القطاع. هذا الدور الحيوي، خاصة في التأمين الصحي وتأمين الحياة، جعل التأمين ضرورة حياتية وليس مجرد رفاهية، مما زاد الطلب على المنتجات التأمينية.
لعبت المشروعات القومية، مثل تطوير البنية التحتية وبناء المدن الجديدة، دوراً محورياً في تنشيط قطاع التأمين، خاصة في مجالات التأمين الهندسي وعلى الممتلكات. وأكد الزهيري أن الاستثمارات الضخمة في هذه المشروعات ساهمت في زيادة الطلب على خدمات التأمين، مما عزز من نمو القطاع.
كما ساهم رفع الحد الأدنى للأجور وتحسن دخول الأسر المصرية في زيادة الإقبال على تأمين الحياة، حيث أصبح المواطنون أكثر وعياً بأهمية التخطيط المالي طويل الأجل لحماية مستقبلهم في ظل التحديات الاقتصادية.
ونفى الزهيري أن يكون النمو في الأقساط ناتجاً عن رفع أسعار الوثائق، مؤكداً أن التوسع في قاعدة العملاء وتنويع المنتجات التأمينية لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع هما السببان الرئيسان وراء هذا الإنجاز. وقد أتاح ذلك وصول خدمات التأمين إلى شرائح جديدة لم تكن تستفيد منها سابقاً، مما يعكس شمولية القطاع وتوسعه الأفقي.
مع استمرار التحسن في الأوضاع الاقتصادية وزيادة الوعي التأميني، يبدو قطاع التأمين في مصر على أعتاب مرحلة جديدة من الازدهار. ويؤكد الزهيري أن القطاع سيواصل دوره كمحرك اقتصادي أساسي، مدعوماً بالسياسات الاقتصادية والمشروعات القومية، مع تركيز متزايد على ابتكار منتجات تلبي تطلعات المواطنين وتحمي مستقبلهم المالي.
