سوق التأمينات بالجزائر تقفز 13.3% إلى 44 مليون دولار في الربع الأول

سجّلت سوق التأمينات في الجزائر خلال الربع الأول من السنة الجارية ارتفاعاً في رقم أعمالها بنسبة 13.3% على أساس سنوي، ليبلغ 56.9 مليار دينار (44 مليون دولار)، بما في ذلك عمليات إعادة التأمين التكافلي والقبول الدولي، وفقًا لآخر حصيلة أصدرها المجلس الوطني للتأمينات.

في حين حقق فرع التأمينات على الأضرار ضمن التأمين التقليدي رقم أعمال قدره 46.7 مليار دج ما بين يناير ومارس 2025، بزيادة نسبتها 14.8% على أساس سنوي، في حين بلغ رقم أعمال فرع التأمين على الأشخاص حوالي 6.5 مليار دينار، مسجلاً نمواً بنسبة 8.5%، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

بينما استحوذ التأمين على السيارات على حصة بلغت 48.2% من إجمالي نشاط التأمين على الأضرار، محققاً رقم أعمال قدره 22.6 مليار دينار مع نهاية مارس الماضي، أي بزيادة قدرها 5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024. ويُعزى هذا النمو أساسًا إلى ارتفاع رقم أعمال فرع الأخطار الإجبارية بنسبة 13.4%، ليبلغ 4.6 مليار دينار، نتيجة زيادة بـ15% في تسعيرة المسؤولية المدنية، حسب المجلس.

من جهته، سجّل فرع الحرائق والمخاطر المتنوعة، الذي يمثل 43.7% من تركيبة السوق، نمواً لافتاً بنسبة 30.1%، برقم أعمال بلغ 20.4 مليار دينار، أي ما يعادل إنتاجاً إضافياً بـ4.7 مليار دينار مقارنة بالثلاثي الأول من 2024.

كما أظهرت حصيلة التأمين الفلاحي تسجيل مكاسب إضافية قدرها 98.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها، أي بزيادة بلغت 17.7%، ليصل رقم أعمال الفرع إلى 651.7 مليون دينار. ويعود هذا الأداء بالأساس إلى فرع الأخطار المتعددة للآلات والمعدات الفلاحية، الذي يمثل 30% من نشاط التأمين الفلاحي، مسجلًا نموًا بنسبة 50.2%، أي بزيادة قدرها 65.3 مليون دينار.

أما التأمين التكافلي، فقد واصل تسجيل نمو بثلاثة أرقام، وإن كان بوتيرة أقل مقارنة بالفصول السابقة، إذ ارتفع بنسبة 106.3% خلال الثلاثي الأول من السنة، مسجلًا رقم أعمال إجمالياً بـ234.3 مليون دينار، منها 129.1 مليون دينار في فرع التكافل العام، و105.1 مليون دينار في فرع التكافل العائلي، الذي عرف نمواً بنسبة 156.6%.

فيما يتعلق بإعادة التأمين، بلغت مداخيل الشركة المركزية لإعادة التأمين من العمليات الدولية 3.3 مليار دينار، ما يمثل زيادة طفيفة قدرها 1.7% مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2024.

من جهة أخرى، شهدت قيمة الحوادث المصرح بها من طرف الزبائن خلال الفترة ذاتها تراجعاً بنسبة 4.8%، في حين ارتفع عدد الملفات المودعة بنسبة 14.9%، بإجمالي تعويضات بلغ 20.6 مليار دينار.

فيما يتعلق بالملفات قيد المعالجة، قُدرت قيمة التعويضات غير المسددة بـ128.6 مليار دينار، موزعة على أكثر من 1.6 مليون ملف، حسب معطيات المجلس الوطني للتأمينات.