صندوق للمصانع المتعثرة.. مقترح لإنعاش القطاع الخاص في مصر

القطاع الخاص رقم صعب في رحلة خروج مصر من أزمتها الاقتصادية، لكنه يواجه صعوبات أثارها مؤشر مديري المشتريات، ما دفع مستثمرين لتقديم مقترحات للحل تشمل صندوقا لدعم المصانع المتعثرة.

ووفق محمود برعي، الأمين العام لجمعية مستثمري السادس من أكتوبر، التي تضم ثاني أكبر منطقة صناعية في مصر، فإن القطاع الخاص يحتاج إلى محفزات كبيرة من أجل التوسع والانطلاق وتغيير وضع مؤشر مديري المشتريات في البلاد، والذي يقيس مدى توسع أو انكماش ذلك القطاع.

وفي تصريحات لـ"إرم بزنس"، قال برعي إنه ينبغي تدشين صندوق لدعم المصانع المتعثرة في مصر، حيث لم تُحل أزمة تلك المصانع منذ سنوات عديدة، فالدولة تُفّعل صندوق إعانات الطوارئ للعمال، لكن صندوقا لإخراج المصانع من عثرتها لتوسع القطاع الخاص غير متاح.

وحسب الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، يوجد في مصر نحو 10 آلاف مصنع متعثر منذ العام 2011، ولم يتم حلها حتى الوقت الراهن.

وأعلنت مجموعة S&P Global عن تراجع مؤشر مديري المشتريات التابع لها في مصر إلى 47.4 نقطة في أبريل 2024، من 47.6 نقطة في الشهر السابق، للشهر 41 على التوالي وسط الانكماش في نشاط القطاع الخاص والوتيرة الأكثر حدة منذ فبراير، حيث تعرضت الطلبيات الجديدة لقيود بسبب ضعف الطلب وزيادة الأسعار وتقلب أسعار الصرف.

وأوضح "برعي" أن القرارات الحكومية الأخيرة بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وكذا زيادة الحد الأدنى لإعانة الطوارئ للعمال، بمثابة عبء على الشركات الخاصة، لذلك لا تستطيع كل الكيانات الوفاء بما تطلبه السلطات، ومن ثم ظهرت استثناءات للشركات حاليًا عبر تقديمها استمارات ومستندات للحكومة لأجل الموافقة عليها وخروجها من قائمة المطبقين للحد الأدنى للأجور.

وأكد برعي، وهو رئيس مجلس إدارة أحد المصانع المتخصصة في الصلب، أن الصناعة هي قاطرة التنمية والقطاع الخاص هو المصدر الأول للتوظيف، وبالتالي يجب على الدولة أن ينصب تركيزها على ذلك القطاع عبر توفير السوق الملائمة لبيع المنتجات والبحث عن حلول لفك تقييد الاستثمار، خاصة ما يتعلق بالسياسات النقدية التي تُحجم القطاع الخاص.

وأشار إلى أن سحب السيولة من الأسواق من خلال الشهادات الادخارية التي تطرحها البنوك للأفراد، سبب رئيسي في تراجع المبيعات للقطاع الخاص، وبالتالي يخشى الأخير من التوسع وزيادة الإنتاج خوفا من ركود المبيعات.