وأوضحت وزيرة الخارجية، أنيكين هويتفيلدت، في بيان أنه "من المهم أن تكون العقوبات فعالة حتى نتمكن من منع أكبر قدر ممكن من الدخل الذي تحتاجه الدولة الروسية لتمويل الحرب".
وأضافت وزارة الخارجية أن المركبات المملوكة لمواطنين نرويجيين أو مواطنين من المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين يقيمون بشكل دائم في روسيا أو أفراد أسرهم ستعفى من الحظر، الذي ينطبق على المركبات التي تحتوي على تسعة مقاعد أو أقل، بحسب رويترز.
يذكر أن فنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا قد فرضت حظرا مماثلا بعد توجيهات من المفوضية الأوروبية.
ولا تعد النرويج عضوا في الاتحاد الأوروبي، لكنها تطبق العقوبات التي فرضها الاتحاد على روسيا.
وفرضت النرويج العام الماضي قيودا تمنع وصول البضائع إلى تجمعات سكنية للروس في أرخبيل سفالبارد بالقطب الشمالي.
وعلى الفور، استدعت وزارة الخارجية الروسية القائم بالأعمال النرويجي للاحتجاج على القيود التي قالت إنها عطلت تسليم الإمدادات الحيوية، ومنها مواد غذائية وأجهزة طبية. ووصفت الوزارة هذا الوضع بأنه "غير مقبول"، وحذرت من أن الإجراءات "غير الودية" ضد روسيا ستؤدي إلى "رد".
وأكدت النرويج أن العقوبات لن تؤثر على نقل البضائع بالسفن إلى سفالبارد.
وتمر الكثير من البضائع الموجهة للمستوطنات الروسية في الأرخبيل أولا عبر نقطة تفتيش تؤدي لبر النرويج الرئيسي، الذي أصبح مغلقًا أمام البضائع الخاضعة للعقوبات.
تعد سفالبارد، التي تقع في منتصف الطريق بين ساحل شمال النرويج والقطب الشمالي، جزءًا من النرويج، لكن روسيا لها الحق في استغلال الموارد الطبيعية للأرخبيل بموجب معاهدة موقعة في عام 1920، كما يتكون أغلب سكان بعض المستوطنات هناك من الروس بشكل أساسي.