الجمعة 4 يوليو 2025 ص
وأوضح الصندوق أن إجمالي الاحتياجات التمويلية للدول الصاعدة، ومتوسطة الدخل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال العام الحالي، ستصل إلى 186 مليار دولار، مقابل 156 مليار دولار خلال العام الماضي.
ووفق وكالة بلومبرغ للأنباء فإنه في ضوء تقديرات الصندوق السابقة، الصادرة في أكتوبر الماضي، تعادل الزيادة في الاحتياجات التمويلية حوالي 6% من إيرادات هذه الدول المالية، مشيرة إلى أن أغلب الزيادة تأتي من تونس ومصر.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، في صندوق النقد الدولي، إن العبء المالي على دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يتزايد نتيجة "تدهور موقف الحساب الجاري"، وتأثيرات الحرب في غزة، مضيفا أن تأثير الحرب يفوق تاثير أي عوامل أخرى.
وأوضحت بلومبرغ أن الموقف المالي للمنطقة سيتدهور أكثر، في حين أنها سجلت أسرع تراجع في توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي والتي نشرت أمس.
وعلى أساس الافتراض بأن المرحلة "الأشد حدة" من الحرب في غزة، ستنتهي بنهاية الربع الحالي من العام، يتوقع الصندوق نمو الاقتصادات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بمعدل 2.9% خلال العام الحالي، وهو ما يقل بواقع نصف نقطة مئوية عن توقعاته في أكتوبر الماضي. ويمكن أن يتدهور معدل النمو الاقتصادي، إذا اتسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط أو زادت حدته.
ويقول المسؤولون الأميركيون إن العمليات العسكرية في غزة، ستستمر طوال 2024 وربما أبعد من ذلك.
وأضاف أزعور، خلال مؤتمر صحفي، عقده افتراضيا، اليوم الأربعاء، أن مفاوضات الصندوق والسلطات المصرية مستمرة، ولم يحدد بعد قيمة زيادة القرض.
وأضاف، ردا على تساؤلات عديدة بشأن مصر: "أن مفاوضات المراجعتين الأولى والثانية مع الحكومة مستمرة، والزيادة مرتبطة بتقييم تداعيات حرب غزة على مصر، والسياسات التي يجب على القاهرة اتباعها لمواجهة التضخم، وشح العملة والإصلاحات، التي يجب أن تقوم بها.. بعد بحث هذه المسائل، بالطبع إذا تطلب الأمر رفع قيمة التمويل سنفعل".
ووقعت مصر مع صندوق النقد اتفاقا للحصول على قرض قيمته 3 مليارات دولار في 2022، وحصلت على الشريحة الأولى بقيمة 350 مليون دولار، غير أن البرنامج توقف، بسبب عدم التزام القاهرة ببعض بنود برنامج التمويل، ما أدى إلى تأجيل المراجعتين الأولى والثانية، والشريحتان الثانية والثالثة بقيمة إجمالية 700 مليون دولار، كان من المفترض الحصول عليها خلال 2023.
