المركزي التركي.. نجح باختبار الاحتياطي ورسب بالليرة والتضخم
جنت تركيا مبكرًا عوائد التحول المثير لسياسة البنك المركزي التركي، حيث التحول من سياسة غاية في التيسير النقدي، إلى النقيض حيث سياسة غاية في التشديد، إلا أن تلك التحولات لم تسفر عن دعم الليرة التركية التي تتداول قرب أدنى مستوى على الإطلاق، جنبًا إلى جنب لم تكبح جماح التضخم الذي يبدو أنه يتجه صوب مستويات قياسية جديدة..
إلا أن هذا التحول قد أسفر عن دعم خزائن المركزي التركي التي شهدت زيادة قياسية في الاحتياطيات النقدية.
ووفقًا لتقارير دولية فقد ارتفع إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي بواقع 6 مليارات دولار الأسبوع الماضي ليصل إلى مستوى 134.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر من عام 2014، في عودة إلى الاتجاه الصعودي بعد أن تبنى البنك سياسة نقدية أكثر تقليدية منذ انتخابات مايو الماضي.
36 مليار دولار
ووفقًا لبيانات المركزي التركي تكون الاحتياطيات من النقد الأجنبي قد ارتفعت في أقل من 6 أشهر بحوالي 36 مليار دولار، بينما بلغت نحو 98.5 مليار دولار في نهاية مايو عقب الانتخابات.
وجاء الارتفاع بعد أن اقترضت تركيا 2.5 مليار دولار من خلال طرح صكوك لأجل خمس سنوات بعائد أقل كثيرا عند 8.5% هذا الشهر، في أول إصدار دولي منذ الانتخابات، ودخلت هذه الأموال إلى حسابات الخزانة في 14 نوفمبر.
اقرا أيضًا- الطاقة الدولية: الحرب دفعت سوق النفط إلى حافة الهاوية
الليرة الآن
ووفقًا لبيانات التداول نزلت الليرة التركية خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى جديد على الإطلاق قرب مستويات الـ29 ليرة للدولار.
وانخفضت الليرة اليوم بحوالي 0.3% نزولًا إلى مستويات 28.89 ليرة لكل دولار متجهة لمستويات دعم نفسية جديدة عند حاجز الـ 29 ليرة للدولار.
التضخم الآن
واستقر معدل التضخم في تركيا عند أعلى مستوى خلال 2023 بنهاية أكتوبر الماضي، ليسجل مستويات 62.36% مقابل 61.53% في سبتمبر بعد ارتفاع لثلاثة أشهر على التوالي.
وفي غضون ذلك قالت محافظ البنك المركزي التركي حفيظة غاية إركان: "إن المعدل سيبلغ ذروته على الأرجح بين 70 و75 % في مايو المقبل".
وكانت معدلات التضخم في تركيا قد بلغت ذروتها في سبتمر الماضي حينما قفزت إلى اعلى مستويى في ربع قرن عند مستويات 85.5%.
وعن توقعات التضخم خلال عام 2023، توقعت محافظ البنك المركزي التركي حفيظة غاية إركان أن يصل التضخم إلى 65 % على أن يتراجع في 2024% إلى 36%.
نقطة تحول
بعد فوزه في الانتخابات في مايو الماضي عين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان فريقا من خبراء الاقتصاد الداعمين للأسواق.
وجاء الفريق بقيادة محمد وزير المالية التركي شيمشك وحفيظة أركان محافظ البنك المركزي، وترك لهم حرية رفع معدلات الفائدة بشكل كبير.
وكان إردوغان داعما للنظرية غير التقليدية التي تفيد بأن معدلات الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بدلا من معالجة المشكلة.
اقرا أيضًا- جرس إنذار.. بيانات تكشف تراجع القدرة الشرائية للأوربيين
2650
ورفعت حفيظة إركان معدل الفائدة إلى 35 % مقارنة مع 8.5% في مايو الماضي أي بحوالي 2650 في 4 اجتماعات متتالية.
وتتوقع بنوك الاستثمار أن تستمر سياسة المركزي التركي في التشدد مع توقعات بان تقفز الفائدة إلى 40% في الاجتماع المقبل.
خسائر تاريخية
ومنذ بداية سبتمبر الماضي انخفضت الليرة التركية بنسبة 7 % حيث ارتفع سعر صرف الدولار من مستويات 26.7 إلى المستويات الحالية.
ومنذ بداية العام الجاري ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة من مستويات 18.7 ليرة للدولار إلى المستويات الحالية بزيادة 50%.
وقبل بدأ جولة خفض الفائدة في سبتمبر 2021 كانت الليرة تتداول قرب مستويات 8.7 ليرة للدولار.
ومع بداية تنفيذ خفض الفائدة التي اعلن الرئيس التركي عن لتباعها والتي اسفرت عن انخفاض الفائدة من 19 % إلى 8.% تراجعت الليرة إلى مستويات قرب الـ 20 ليرة للدولار.
الاجتماع الأخير
واجتمعت اليوم لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي برئاسة حفيظة جاي إركان، عثمان جودت أكساي، إليف حايكير هوبيكوغلو، يسار فاتح كاراهان وخديجة خديجة كاراهان.
ووفقًا لبيان البنك" قررت لجنة السياسة النقدية زيادة سعر الفائدة لمزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع، من 30 % إلى 35 %".
وقرر المجلس مواصلة عملية التشديد النقدي من أجل استقرار التضخم في أقرب وقت ممكن، وتحقيق الاستقرار في توقعات التضخم والسيطرة على التدهور في سلوك التسعير.
ولفت بيان المركزي التركي إلى أن التضخم جاء أعلى من المتوقع في الربع الثالث من العام، مع تزايد فعالية ضغوط التكاليف الناجمة عن الأجور وأسعار الصرف في الآونة الأخيرة.
اقرأ أيضًا- كوب 28.. دولًا قد تخسر 300% من الناتج المحلي بسبب المناخ
تداعيات الحرب
واشار البنك إلى أنه من المتوقع أن يظل التضخم قريبًا من الحد الأعلى للنطاق المتوقع في تقرير التضخم في نهاية العام، ومن المتوقع أن ينخفض الاتجاه الرئيسي للتضخم على أساس شهري.
وقال البنك: "من ناحية أخرى، تشكل التطورات الجيوسياسية خطرا على توقعات التضخم بسبب أسعار النفط".
وأضاف البنك: "مجلس الإدارة عازم على تحقيق معدل تضخم أقل تماشيا مع المسار المعلن عنه في عام 2024، مع استمرار تأثير خطوات التشديد النقدي".
و ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا باستثناء الغذاء والطاقة (التضخم الأساسي) بنسبة 68.9% مقابل 64.8% في سبتمبر 2022.
عوامل دعم
وأوضح البنك أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمسار المتوازن لظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في الاحتياطيات، ودعم توازن الطلب في الحساب الجاري وزيادة الطلب المحلي والأجنبي على أصول الليرة التركية، ستسهم بشكل قوي في استقرار الأسعار.
وقالت حفيظة أركان رئيس البنك: "سيتم تحديد سعر الفائدة لتوفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم والوصول إلى هدف 5 % على المدى المتوسط".
وأضافت أركان: "سيتم تعزيز التشديد النقدي تدريجيا عندما وإلى الحد اللازم حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم".
اقرا أيضًا- قبل ساعات من تقرير هام جدًا.. الدولار يتهاوى لقاع 3 أشهر
أسلحة البنك
وفي إشارة إلى انفتاح البنك على استخدام كافة الوسائل لكبح التضخم، أكد البنك أنه سيستمر في تعزيز آلية التحويل النقدي بخطوات إضافية لزيادة حصة الودائع بالليرة التركية.
وقالت أركان: " إضافة إلى زيادة أسعار الفائدة، سيواصل مجلس إدارة البنك اتخاذ قرارات انتقائية بشأن الائتمان والقرارات الكمية التي من شأنها دعم عملية التشديد النقدي".
وأضافت أركان: "ستتم مراقبة المؤشرات المتعلقة بالتضخم واتجاهه الرئيسي عن كثب وسيواصل المجلس استخدام جميع الأدوات المتاحة له مع تحديد يتوافق مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار".
وأكدت أركان أن مجلس الإدارة سيواصل اتخاذ قراراته ضمن إطار عمل شفاف ويمكن التنبؤ به وقائم على البيانات.
2650 نقطة
وخلال 5 اجتماعات متتلية رفع المركزي التركي أسعار الفائدة 2650 نقطة ما يعادل 26.5% من مستويات 8.5% إلى 35%.
ومع الإعلان عن تنصيب حفيظة أركان محافظًا جديدًا للمركزي التركي منذ ما يقرب من 5 أشهر بدأت التحولات الجذرية في السياسة النقدية.
وأسفرت أولى اجتماعات المركزي التركي تحت قيادة المحافظ الجدي للبنك المركزي حفيظة أركان في يونيو الماضي عن زيادة بواقع 650 نقطة أساس لترتفع إلى 15% مقابل 8.5% خلال مايو الماضي.
وفي اجتماع يوليو الماضي توقعت الأسواق رفع الفائدة من 15% إلى 20%، إلا ان قرار البنك جاء بزيادة يواقع 250 نقطة أساس فقط لتصل إلى 17.5%.
وفي اجتماع المركزي قبل الماضي خلال أغسطس الماضي رفع البنك معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي وذلك بعد اجتماعي يوليو ويونيو الماضيين إلى 25% بواقع 750 نقطة أساس.
وفي اجتماع سبتمبر الماضي ارتفعت أسعار الفائدة من 25% إلى 30% بزيادة 500 نقطة أساس.