كشف تقرير معهد قيادة الاستدامة بجامعة كمبريدج الذي صدر منذ قليل اليوم الثلاثاء، أن الدول الغنية يمكن أن توفر لمئة من الدول الأكثر عرضة لخطر التغيرات المناخية في العالم ما يصل مجموعه إلى 25 مليار دولار سنويا لحمايتها من الكوارث المناخية.
ووفقًا لتقرير معهد قيادة الاستدامة بجامعة كمبريدج، يعني ذلك أن كل دولة ستحصل على مبلغ زهيد يصل إلى 10 ملايين دولار.
وتأتي هذه النتائج قبل أسبوع من انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) في دبي حيث من المقرر أن تطلق الدول صندوقا هو الأول من نوعه في العالم لمساعدة الدول على مواجهة تكاليف الأضرار المناخية.
ومع تعرض الدول الغنية لضغوط لملء الفراغ، قال باحثون من معهد قيادة الاستدامة بجامعة كمبريدج: "إنهم حققوا إنجازا في فهم كيفية استخدام هذه الأموال لحماية البلدان من التكلفة المتصاعدة للعواصف والجفاف وارتفاع منسوب مياه البحار".
وتؤكد نتائج تقرير معهد قيادة الاستدامة بجامعة كمبريدج أن البلدان الأكثر عُرضة للتغيرات المناخية في العالم تظل غير متمتعة بأي تأمين حتى عام 2050 لدى شركات التأمين وغيرها في أسواق رأس المال، استنادا إلى نمذجة المخاطر التي يفرضها تغير المناخ عليها.
وقالت آنا جونزاليس بيليز المؤلفة الرئيسية للتقرير: "هذا أمر هائل، لأن هناك تصورا مسبقا بأن هذه البلدان لا يمكن المساس بها".
وأضافت آنا جونزاليس بيليز المؤلفة الرئيسية للتقرير: "في الواقع، لدينا الأرقام التي تظهر أنه يمكن التأمين على تلك الدول".
وأظهر الباحثون في معهد قيادة الاستدامة بجامعة كمبريدج، كيف يمكن لأنظمة تقاسم المخاطر التأمين بشكل أساسي؟ أن تستخدم مساهمات الدول المانحة لتمويل "أقساط" الحماية من أضرار المناخ، والتي من شأنها أن تزيد بشكل كبير من الحماية المتاحة للدول الضعيفة.
وقال الباحثون: "إن أموال المانحين البالغة 10 ملايين دولار لكل دولة، عند استخدامها كدعم يمكن أن تدر ما بين 200 مليون إلى 300 مليون دولار لكل دولة في شكل حماية سنوية مرتبة مسبقًا، مقابل 25 مليار دولار مجتمعة إذا تم توزيعها في 100 دولة".
وسوف يستخدم هذا التمويل المتواضع نسبياً من الجهات المانحة لتوفير التأمين ضد المخاطر المناخية الأكثر تكلفة، ولكن لا يمكن التنبؤ بها، مثل الأعاصير والفيضانات، والتي قد تحدث مرة واحدة فقط كل عقد أو كل بضعة عقود.
وقال روان دوغلاس، الرئيس التنفيذي لقسم المخاطر المناخية والمرونة في شركة هاودين للتأمين ومقرها المملكة المتحدة، والتي شاركت في تأليف التقرير: "الفكرة الرئيسية هي استخدام هذا التمويل لحماية البلدان الفقيرة من التغيرات المناخية المفاجئة والتي قد تنعكس على الجميع".
وأضاف الرئيس التنفيذي لقسم المخاطر المناخية والمرونة: "في الوقت الحالي، لا يوجد من يستطيع أن يحمي الاقتصادات الوطنية من هذه الصدمات المفاجئة".
وتابع دوغلاس: "الحاجة إلى التحرك باتت ماسة، مشيرًا إلى أن الدول الجزرية الصغيرة النامية تواجه خسائر محتملة تتراوح بين 50% و300% من ناتجها المحلي الإجمالي بسبب الأحداث المناخية المتطرفة".
وقالت سارة جين أحمد، المستشارة المالية لمجموعة V20 لوزراء مالية البلدان المعرضة للمناخ: "يتعين على الدول الغنية بذل المزيد من الجهود لضمان أن يقدم مقدمو القروض للدول الضعيفة بأسعار معقولة".
وأضافت المستشارة المالية لمجموعة V20 : "في الوقت الحالي لا تستطيع أي دولة فقيرة معرضة لتقلبات المناخ تحمل تكاليف الحماية من تلك التقلبات".
يُعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ هذا العام في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر في دبي.
ويعد الاجتماع الثامن والعشرين لزعماء العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري منذ انعقاد "مؤتمر الأطراف" الأول في عام 1995.
وبعد تأجيل كوب 2020 بسبب جائحة كورونا، كان من أولى الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأميركي جو بايدن بعد توليه منصبه إعادة الانضمام إلى اتفاق باريس في كوب 26.
وفي مؤتمر (كوب26)، حدد (ميثاق جلاسكو) الختامي هدفا يتمثل في استخدام كميات أقل من الفحم وحسم القواعد التي تحكم تجارة أرصدة الكربون لتعويض الانبعاثات.
وفي العام التالي، أسفر (كوب27) في شرم الشيخ بمصر عن اتفاق تاريخي، وهو إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لمواجهة الكوارث المناخية المكلفة، لكنه لم يفعل الكثير لمعالجة الانبعاثات التي تغذي مثل هذه الكوارث.