أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، موافقة البنك الدولي على تقديم منحة إضافية بقيمة 150 مليون دولار، لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في اليمن الذي يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم جراء الصراع المستمر فيه منذ 8 أعوام.
وقال وزير التخطيط والتعاون اليمني واعد باذيب، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، إن موافقة البنك الدولي على التمويل الإضافي لمشروع الاستجابة في مجال الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في اليمن، تأتي ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التخطيط في حشد الموارد والتنسيق مع المانحين الدوليين.
وأوضح أن المنحة الإضافية ستساعد على زيادة إنتاج الحبوب على المستوى المحلي، وذلك من خلال تقديم الدعم لصغار المزارعين لتمكينهم من إنتاج بذور حبوب عالية الجودة تتميز بقدرتها على تحمل تغيّر المناخ.
وأضاف أن المنحة ستساهم في توسيع برامج الصحة الحيوانية بهدف تحسين الإنتاجية وزيادة القدرة على الصمود أمام الصدمات المناخية، ما سيساعد على تعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في اليمن.
وحسب البنك الدولي، وصل إجمالي المنح المقدمة منه لليمن عبر المؤسسة الدولية للتنمية منذ عام 2016 إلى 3.3 مليار دولار.
ووفق إحصائيات الحكومة اليمنية، تسبب الصراع المستمر في اليمن بارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 35 بالمئة، فيما قفز معدل الفقر إلى حوالي 78 بالمئة بين أوساط اليمنيين، في حين تدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية بأكثر من 500 بالمئة.
وتسيطر جماعة أنصار الله "الحوثيين" منذ سبتمبر2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.