وأنقذ الديمقراطيون رئيس مجلس النواب الجمهوري المنتخب حديثا مايك جونسون، التي واجهت خطته معارضة من المتشددين في حزبه لأنها لا تقوم بخفض الإنفاق الحكومي أو تغير سياسات الحدود.
وقالت روزا ديلاورو، أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الإنفاق بمجلس النواب: "مرة أخرى، تحتاج الأغلبية الجمهورية إلى أصوات الديمقراطيين لإدارة الأمور"، وفق بلومبرغ.
ومن المنتظر أن ينتقل التشريع إلى مجلس الشيوخ، فمن المتوقع أن تدعمه الأغلبية الديمقراطية، على الرغم من أنه لا يشمل المساعدات التي يدعمونها لصالح أوكرانيا وإسرائيل.
كما سيحتاج زعماء مجلس الشيوخ إلى تعاون جميع أعضاء المجلس للتغلب على العقبات الإجرائية، والوفاء بالموعد النهائي في وقت متأخر من مساء الجمعة، عندما ينتهي التمويل الفيدرالي.
وتوقع كل من زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والزعيم الجمهوري ميتش ماكونيل تمرير التشريع بسرعة.
كما امتنع الرئيس جو بايدن عن التهديد باستخدام حق النقض، يوم الاثنين، عندما أتيحت له الفرصة.
وقال شومر: "إنه تحدث مع البيت الأبيض بشأن الإجراء الذي يعرف باسم القرار المستمر، وأنهم يتفقون على أنه إذا كان هذا يمكن أن يتجنب الإغلاق، فإن ذلك سيكون أمراً جيداً".
وسيقوم مشروع قانون "جونسون" بتمويل بعض أقسام الحكومة حتى 19 يناير وأقساماً أخرى حتى 2 فبراير، مما يمهد لإمكانية تحديد موعد نهائي آخر للإغلاق في يوم عطلة "جرذ الأرض".
وسيمدد مشروع القانون، حتى 19 يناير المقبل، تمويل وزارات شؤون المحاربين القدامى والطاقة والزراعة والنقل، وكذلك الإسكان والتنمية الحضرية، مع تمديد بقية الحكومة بما في ذلك البنتاغون حتى 2 فبراير.
كما تعمل خطة "جونسون" المؤقتة على تمديد الإعانات الزراعية التي كان من المقرر أن تنتهي في يناير حتى 30 سبتمبر.
وكان قد طلب البيت الأبيض أكثر من 61 مليار دولار كمساعدة إضافية لأوكرانيا كجزء من حزمة شاملة تبلغ حوالي 106 مليارات دولار تشمل تمويلاً لإسرائيل، والعمليات على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وتعزيز مساندة الحلفاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
لكن الجناح المتشدد عارض المساعدة الجديدة لأوكرانيا، وكان "جونسون" معارضاً للجزء الأول من المساعدة في حرب أوكرانيا في مايو 2022، ولكنه قال الآن إنه يرى المساعدة كأولوية.