الخميس 22 مايو 2025 م
يعتزم الاتحاد الأوروبي تأجيل تنفيذ قواعد جديدة تنظم أنشطة التداول لدى البنوك، وسط عدم وضوح الرؤية بشأن الخطط الأميركية لتطبيق حزمة «بازل» التنظيمية، وفقاً لمصادر مطلعة على النقاشات الداخلية.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لـ«بلومبيرغ» إن المفوضية الأوروبية تستعد لتوصية بتأجيل تنفيذ مراجعة قواعد دفتر التداول المعروفة باسم FRTB (المراجعة الأساسية لدفتر التداول) حتى يناير 2027، في وقت تترقب فيه بروكسل موقف الولايات المتحدة من تطبيق القواعد ذاتها.
فيما فض متحدث باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل التعليق على الأمر فوراً، وكانت وكالة «رويترز» قد أوردت نبأ التأجيل المحتمل في وقت سابق.
كان الاتحاد الأوروبي يخطط لتطبيق القواعد خلال العام الجاري، لكن تعثّر التوافق في الولايات المتحدة على ما يُعرف في الأوساط التنظيمية باسم «نهاية بازل» (Basel Endgame) أدى إلى إرجاء التنفيذ، وزادت الشكوك بشأن نية واشنطن المضي في تنفيذ الحزمة كاملة مع توجهات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب نحو تخفيف القيود التنظيمية على القطاع المالي.
كانت المفوضية قد أجّلت سابقاً تطبيق قواعد FRTB إلى عام 2026 لتفادي إضعاف موقف البنوك الأوروبية، مثل «دويتشه بنك» و«بي إن بي باريبا»، مقارنةً بنظيراتها في الولايات المتحدة.
في وقت سابق من هذا العام، أطلقت المفوضية مشاورات شملت ثلاثة خيارات: تأجيل إضافي لمدة عام، أو تطبيق «اختياري» يسمح لبعض البنوك بالامتثال في 2026 بينما تنتظر أخرى، أو تعديل مؤقت للقواعد لتخفيف أعبائها.
كما كشفت مصادر أن مفوضة الشؤون المالية ماريا لويس ألبوكيركي أبلغت وزراء المالية في اجتماع حديث بأن ردود الفعل على المشاورات جاءت في أغلبها مؤيدة لتأجيل إضافي لعام آخر، رغم عدم اتخاذ قرار رسمي بعد، ويُشترط أن تصادق كلية المفوضين على القرار النهائي.
ومع استمرار غياب الوضوح بشأن الموقف الأميركي، مارست دول مثل فرنسا ضغوطاً متزايدة على المفوضية الأوروبية لتأجيل القواعد مجدداً، بحجة الحفاظ على تكافؤ الفرص مع المنافسين الأميركيين.
كما ترى هذه الدول أن التأجيل سيُفرج عن رؤوس أموال يمكن توجيهها نحو الإقراض ودعم النمو الاقتصادي.
