اﻷربعاء 16 سبتمبر 2026 م
فرض مصرف الإمارات المركزي، غرامة مالية على فرع بنك أجنبي مرخص في الدولة، بلغت قيمتها 1.82 مليون درهم (496 ألف دولار) بسبب وجود مخالفات تتعلق بإصدار شهادة المديونية، وفق بيان صحفي صادرة اليوم عن المصرف.
تأتي الغرامة المالية بناء على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة الماليَّة وأعمال التأمين.
فُرضت الغرامة بسبب إخفاق الفرع في إصدار شهادة المديونية خلال المهلة المحددة البالغة 7 أيام، بما يعد مخالفة للأنظمة والمعايير المتعلقة بسلوك السوق وحماية المستهلك الصادرة عن المصرف المركزي.
ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام شركات التمويل كافة، وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التمويل، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.
خلال الشهر الماضي، فرض «مصرف الإمارات المركزي»، عقوبة مالية على فرع بنك أجنبي مرخص في الإمارات بقيمة 20 مليون درهم، «بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، وكشفت عن إخفاقات متكررة وجسيمة لدى فرع البنك الأجنبي في إطار مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات ذات الصلة»
كما فرض المصرف المركزي عقوبة فردية بلغت 300 ألف درهم على رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال، «لإخفاقه في أداء مسؤولياته ومهام منصبه، وذلك بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية، وتعديلاته»
