الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 م
أعلن مصرف الإمارات المركزي، في بيان عبر موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء، أنه فرض عقوبة مالية على فرع بنك أجنبي مرخص في الإمارات بقيمة 20 مليون درهم، بموجب أحكام المرسوم بقانون الاتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته.
وأوضح أنه فرض العقوبة المالية «بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، وكشفت عن إخفاقات متكررة وجسيمة لدى فرع البنك الأجنبي في إطار مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات ذات الصلة».
كما فرض المصرف المركزي عقوبة فردية بلغت 300 ألف درهم على رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال، «لإخفاقه في أداء مسؤولياته ومهام منصبه، وذلك بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية، وتعديلاته».
وشدد المصرف المركزي على أنه يعمل، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، «على ضمان التزام كافة البنوك وموظفيها بالتشريعات السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي وحماية النظام المالي للدولة».
