اﻷربعاء 23 سبتمبر 2026 ص
قالت مجموعة العمل المالي، في أحدث تقييماتها، إن تركيا عززت جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكنها بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعقب عائدات الجرائم العابرة للحدود واسترداد الأصول غير المشروعة.
وأشارت الهيئة الرقابية إلى أن تركيا حسّنت إجراءات التنسيق والمعلومات المالية والتعاون الدولي بين الوكالات بعد المراجعة الشاملة السابقة التي أجرتها في عام 2019، وأن عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والاتهامات المتعلقة بغسل الأموال زاد بشكل ملحوظ، بحسب وكالة رويترز.
وأشارت مجموعة العمل المالي إلى أن دور تركيا بوصفها مركزاً إقليمياً للمال والتجارة والإمداد والتموين، إلى جانب انتشار استخدام النقد وكبر اقتصادها غير الرسمي، لا يزال يعرضها لمخاطر غسل الأموال مثل الاحتيال والمراهنات والمقامرات غير القانونية والاتجار بالمخدرات وتهريبها.
ولم تحصل تركيا على تقييم «غير ممتثلة» في أي من التوصيات الفنية الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي لكنها حصلت على تقييم «ممتثلة جزئياً» في توصيتين.
وأشارت المجموعة إلى استمرار وجود أوجه قصور في القضايا المعقدة عالية المخاطر وفي تحديد الأصول الإجرامية في الخارج واستردادها.
