وفي منتصف الشهر الجاري عقب اندلاع موجة من المراجعات لتصنيف إسرائيل، أكد محافظ بنك إسرائيل أمير يارون أن خفض التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل هو سيناريو متطرف.
في غضون ذلك، صدر منذ ساعات تقرير عن وكالة ستاندر آند بورز للتصنيف الإئتماني والذي خفض فيه الرؤية المستقبلية لإسرائيل من مستقرة إلى سلبية.
ويعد القرار الجديد من ستاندرد بحسب محافظ بنك اسرائيل هو أقصى ما يمكن أن يؤثر في تصنيف إسرائيل.
وقال محافظ بنك إسرائيل: "الاحتمال الأكثر واقعية هو وضع إسرائيل تحت الرقابة الائتمانية، ولكن خفض التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل هو سيناريو متطرف".
وقال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي: "كل حرب لها بعد اقتصادي كبير يشمل تأثيرها على الأسواق المالية، ومع هذا العدد الكبير من جنود الاحتياط في الخطوط الأمامية، هناك تأثير على الاقتصاد الحقيقي".
وأضاف محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، أمير يارون: "لكن مع التعديلات المناسبة في الميزانية، والتي أعتقد أنها قابلة للإدارة، لن تكون هناك تغييرات كبيرة في الوضع المالي الأساسي لإسرائيل".
قالت ستاندرد آند بورز: "يفترض السيناريو الأساسي لدينا أن الحرب بين إسرائيل وحماس ستظل متمركزة في غزة، ولكن هناك مخاطر من احتمال انتشارها على نطاق أوسع مع تأثير أكثر وضوحًا على الوضع الاقتصادي والأمني في إسرائيل".
وأضافت ستاندرد آند بورز: "نتوقع الآن أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 5% في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث، قبل أن ينتعش في أوائل عام 2024.
وتابعت الوكالة: "سوف ينبع الانكماش من الاضطرابات المتعلقة بالأمن وانخفاض النشاط التجاري؛ وتجنيد عدد كبير من جنود الاحتياط؛ وإغلاق قطاع السياحة الأجنبية؛ وصدمة ثقة أوسع نطاقا".
وفي الوقت نفسه، توقعت الوكالة أن تؤدي إجراءات الميزانية الإضافية لدعم الأسر والشركات، فضلاً عن زيادة الإنفاق الدفاعي، إلى زيادة متوسط عجز الحكومة العامة إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2023-2024، مقارنة بـ 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في توقعات الوكالة السابقة.
ونتيجة لتلك التداعيات قالت الوكالة: "لذلك قمنا بتعديل النظرة المستقبلية لإسرائيل إلى سلبية من مستقرة وأكدنا تصنيفاتها عند "AA-/A-1+".
في 24 أكتوبر 2023، قامت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية بتعديل النظرة المستقبلية لتصنيفاتها طويلة الأجل للعملات الأجنبية والمحلية لإسرائيل من "AA-" إلى سلبية من مستقرة.
وفي الوقت نفسه، قامت الوكالة بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي للعملتين الأجنبية والمحلية طويل وقصير الأجل عند "AA-/A-1+".
ولفتت الوكالة إلى أن التصنيفات المتعلقة بإسرائيل تخضع لبعض قيود النشر المنصوص عليها في المادة 8 أ من لائحة EU CRA، بما في ذلك النشر، وفقًا لقواعد محددة مسبقًا.
وبموجب لائحة الاتحاد الأوروبي CRA، لا يُسمح بالانحراف عن التقويم المعلن لإسرائيل إلا في ظروف محدودة ويجب أن تكون مصحوبة بشرح مفصل لأسباب الانحراف.
وقالت ستاندرد آند بورز: "في هذه الحالة، فإن سبب الانحراف هو الزيادة الكبيرة في المخاطر الجيوسياسية والأمنية حول إسرائيل، مما يؤثر ماديًا على توقعاتنا للأداء الاقتصادي والمالي لإسرائيل".
ولفتت وكالة موديز إلى أنه ستتم مراجعة التصنيفات المقررة التالية لإسرائيل في 10 نوفمبر 2023.
وفقًا للوكالة، تعكس التوقعات السلبية خطر انتشار الحرب بين إسرائيل وحماس على نطاق أوسع أو التأثير على مقاييس الائتمان الإسرائيلية بشكل أكثر سلبية مما نتوقع.
وقالت الوكالة "نحن نفترض حاليًا أن الصراع سيظل متمركزًا في غزة ولن يستمر أكثر من ثلاثة إلى ستة أشهر".
وبحسب الوكالة يمكن أن يخفض تصنيف إسرائيل إذا اتسع الصراع بشكل ملموس، مما يزيد من المخاطر الأمنية والجيوسياسية التي تواجهها إسرائيل.
ويمكنن أيضًا خفض التصنيفات خلال الـ 12 إلى 24 شهرًا القادمة إذا ثبت أن تأثير الصراع على النمو الاقتصادي لإسرائيل، ووضعها المالي، وميزان المدفوعات أكثر أهمية مما تتوقعه الوكالة حاليًا.
وقالت الوكالة: "بوسعنا أن نعدل التوقعات إلى مستقرة إذا تم حل الصراع، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض المخاطر الأمنية الإقليمية والمحلية من دون أن يترتب على ذلك خسائر مادية طويلة الأمد على اقتصاد إسرائيل ومواردها المالية العامة".
تعكس مراجعة التوقعات في المقام الأول التصعيد المادي في المخاطر الجيوسياسية والأمنية التي تواجهها إسرائيل في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023.
وقالت الوكالة: "على الرغم من صعوبة التنبؤ باتجاه الأحداث، إلا أن قاعدتنا الأساسية تفترض أن الصراع سيظل متمركزًا في غزة".
وأضافت الوكالة: "لا نتوقع أن ينتشر الصراع على نطاق أوسع، حيث تحاول عدة دول في المنطقة التوسط".
ولفتت الوكالة إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والرئيس جو بايدن عقدا سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين ومسؤولين رئيسيين في الدول العربية الإقليمية في الأيام الأخيرة.
إضافة إلى أن الولايات المتحدة قامت بنشر بعض قواتها العسكرية بالقرب من إسرائيل بهدف محتمل وهو ردع الحكومات الإقليمية الأخرى من الدخول في الصراع.
ولفت وكالة ستاندرد آند بورز إلى أنه وعلى مدى العقود الماضية، شهدت إسرائيل العديد من التصعيدات العسكرية حول غزة.
بيد أن الوكالة تعتبر التطورات الحالية ذات حجم أكبر، وما زالت مخاطر اتساع نطاق الصراع في المنطقة قائمة.
وقالت ستاندرد آند بورز: "من وجهة نظرنا، يمكن أن يأتي خطر إضافي من احتمال تصاعد التوترات بين الأغلبية اليهودية والأقلية العربية الإسرائيلية داخل إسرائيل، كما حدث خلال حرب سابقة مع حماس في مايو 2021، ولكن يبدو أن هذا الخطر قد تم احتواؤه في الوقت الحالي".
وأضافت الوكالة: "على الرغم من أننا نفترض أن الصراع لن يمتد إلى ما هو أبعد من قطاع غزة، إلا أننا نتوقع أن يستمر في الإضرار بالأداء الاقتصادي لإسرائيل".
وعن الأضرار المباشرة، لفتت الوكالة إلى أن التأثير الاقتصادي السلبي المباشر الناجم عن استمرار الهجمات الصاروخية وما ينتج عنها من اضطرابات لوجستية وانخفاض النشاط التجاري.
إضافة إلى انخفاض القوى العاملة والتكاليف الإضافية التي تتحملها الحكومة بعد استدعاء أكثر من 300.000 جندي احتياطي من جيش الدفاع الإسرائيلي (يمثلون 3% من سكان إسرائيل) إلى الخدمة الفعلية.
وكذلك تمديد تعليق إنتاج الغاز في حقل تمر للغاز بسبب قربه من غزة.
جنبًا إلى جنب والتأثير السلبي على قطاع السياحة الإسرائيلي بسبب الوضع الأمني وتعليق الرحلات الجوية.
وعن الآثار غير المباشرة، لفتت الوكالة إلى أن الانخفاض المتوقع في الاستثمار المحلي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل.
وفي حين أنه من الصعب قياس حجم الانكماش، قالت ستاندرد: "نتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الفصلي لإسرائيل بنسبة 5% في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023".
وتوقعت ستاندرد آند بورز تقلص جميع مكونات الإنفاق، بما في ذلك الطلب المحلي والصادرات والواردات.
ورجحت الوكالة أن يكون هذا الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع أكثر قليلا من نصف الانخفاض الذي حدث في الربع الثاني من عام 2020، في بداية جائحة كوفيد-19.
ولفتت ستاندرد آند بورز إلى أن هيكل الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يركز في الغالب على صادرات خدمات التكنولوجيا المتقدمة، مع نسبة عالية من الموظفين القادرين على العمل من المنزل، يجب أن يخفف من التأثير إلى حد ما.
بالإضافة إلى ذلك، نتوقع أن الدعم الدولي يمكن أن يخفف بعض الآثار الاقتصادية الكلية السلبية على إسرائيل، وفقًا للوكالة.
وتوقعت ستاندرد آند بورز أن يعود الاقتصاد إلى النمو في الربع الأول من عام 2024 وأن يستعيد مستويات إنتاجه قبل الحرب بحلول نهاية العام المقبل.
وقالت ستاندرد آند بورز: "توقعاتنا الحالية للنمو الرئيسي 1.5% في عام 2023 و0.5% في عام 2024، يليها تسارع إلى 5% في عام 2025 مع عودة الثقة وإعادة الإعمار وانطلاق دورة الاستثمار بشكل أكمل".
وتتوقع الوكالة أن يتسع العجز في ميزانية إسرائيل في الفترة 2023-2024 بسبب مخصصات الدعم الحكومي الإضافية المحتملة للأسر والشركات.
إضافة إلى الإنفاق الإضافي على الدفاع، وتتوقع أن يبلغ متوسط العجز 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2023-2024، مقارنة بـ 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في توقعات سابقة.
وقالت الوكالة: "من وجهة نظرنا، لدى إسرائيل عدة هوامش وقائية، والتي من شأنها أن تساعد في تخفيف الأثر الاقتصادي والمالي".
وأضافت الوكالة: "على وجه الخصوص، يعتبر مستوى الدين الحكومي معتدلا، حيث يقدر بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي".
وتابعت الوكالة: "معظم الدين مقوم بالعملة المحلية ويتم الاحتفاظ به إلى حد كبير محليا، مما يعني أنه أقل عرضة لإعادة توازن محفظة غير المقيمين بشكل أكثر تقلبا".
وتظل الاحتياطيات الدولية لبنك إسرائيل قوية أيضًا عند 199 مليار دولار أميركي (38% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022) اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2023، وهي تغطي إجمالي الدين الخارجي للاقتصاد بأكمله بمقدار 1.4 مرة.
ونتوقع أن تستمر إسرائيل في تحقيق فوائض متكررة في الحساب الجاري بمتوسط 4% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2023-2026.
وأعلن البنك المركزي عن استراتيجية تدخل بقيمة 30 مليار دولار أميركي لتخفيف التقلبات المفرطة في أسعار الصرف، بالإضافة إلى إجراءات إضافية لتخفيف الائتمان لبعض عملاء البنوك التجارية المتأثرين بالحرب.