النشاط الاقتصادي الأميركي يتحسن في يونيو وضغوط الأسعار تتراجع

قفز النشاط الاقتصادي الأميركي إلى أعلى مستوى في 26 شهراً خلال يونيو الجاري مع زيادة وتيرة التوظيف، وتراجع ضغوط الأسعار الذي عزز الآمال في تباطؤ التضخم بصورة مستدامة.

مستويات قياسية

أوضحت "ستاندرد آند بورز غلوبال"، اليوم الجمعة، أن قراءتها الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب للإنتاج في أميركا، والذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 54.6 في يونيو. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل 2022. 

ويأتي هذا بعد القراءة النهائية البالغة 54.5 في مايو، ويعتبر حاجز 50 نقطة هو الفاصل بين النمو والانكماش. وساهم قطاعا الخدمات والتصنيع في زيادة النشاط، وفق "رويترز".

وتشير القراءة المرتفعة لمؤشر مديري المشتريات المركب إلى أن الاقتصاد اختتم الربع الثاني قوياً. 

ولم ترتفع مبيعات التجزئة تقريباً في مايو بعد انخفاضها في أبريل، وواصل بناء المنازل الجديدة تراجعه، ليصل إلى أدنى مستوى منذ نحو 4 سنوات في مايو.

كما صعد مقياس مسح "ستاندرد آند بورز غلوبال" للطلبيات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 53.4 هذا الشهر من 51.7 في مايو.

وارتفع مقياس المؤشر للتوظيف لأول مرة منذ 3 أشهر، والذي اعتبرته "ستاندرد آند بورز" مؤشراً لتحسن ثقة الأعمال للعام المقبل، بالإضافة إلى "تجدد الضغط على القدرة التشغيلية من ارتفاع الطلب".

وأثار الانخفاض في الأشهر السابقة مخاوف بين بعض الاقتصاديين من تباطؤ حاد وشيك في نمو الوظائف. وحتى الآن، استمر سوق العمل في توفير الوظائف بمعدل قوي.

وارتفعت قراءة المسح الأولية لمؤشر مديري المشتريات قطاع الصناعات التحويلية إلى 51.7 هذا الشهر من 51.3 في مايو. 

وكان اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراءهم توقعوا انخفاض مؤشر القطاع الذي يمثل 10.4% من الاقتصاد، إلى 51%.

وارتفعت قراءتها الأولية لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 55.1، في أعلى مستوى في 26 شهراً، صعوداً من 54.8 في مايو. وتجاوز ذلك توقعات الاقتصاديين لقراءة بلغت 53.7.

مدخلات الإنتاج

تباطأت وتيرة الزيادة في أسعار مدخلات الإنتاج وكذلك معدل رفع الشركات أسعار السلع والخدمات.

وانخفضت الأسعار المدفوعة لمدخلات الإنتاج إلى 56.6 من 57.2 في مايو. وتراجع مقياس أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 53.5 من 54.3 في مايو.

وحدث التغير الطفيف في قطاعي التصنيع والخدمات حيث كان الارتفاع من بين أبطأ المعدلات على مدى السنوات الأربع الماضية.

وقالت ستاندرد آند بورز: "شاع بين المصنعين الاستشهاد بالمخاوف من بيئة الطلب في الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى عدم اليقين المرتبط بالانتخابات، وتحديداً فيما يتعلق بالسياسات".

خفض الفائدة

يتباطأ الاقتصاد الأميركي بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 525 نقطة أساس منذ عام 2022 لكبح التضخم. ويجعل انحسار ضغوط التضخم خفض سعر الفائدة هذا العام من الخيارات المطروحة.

وأبقى المركزي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25 و5.50% منذ يوليو الماضي.

وهدأت حدة معدلات التضخم في مايو، مع استقرار مؤشر أسعار المستهلكين للمرة الأولى منذ نحو عامين.