ذكر محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، خلال مؤتمر حول تغير المناخ إن البنك استثمر 200 مليون دولار في سندات خضراء للبنك الدولي العام الماضي، أي بمثلي المستوى المسجل في 2016.
وتشير تقديرات البنك الدول إلى أن المغرب يحتاج تمويلا حجمه 78 مليار دولار بين 2022 و2050 لمكافحة تغير المناخ والتخفيف من آثاره.وأضاف أن البنك المركزي يعمل على إمداد البنوك بإرشادات ومؤشرات لقياس المخاطر المتعلقة بالمناخ والتي تخص كبار المقترضين.
والسندات الخضراء هي صكوك استدانة تراعي متطلبات الاستدامة في الاستثمارات المرتبطة بالطاقة المتجددة، والإدارة المستدامة للنفايات، والحفاظ على التنوع البيولوجي وغير ذلك.
وقد ارتفعت قيمة السندات الخضراء المُصدَّرة في جميع أنحاء العالم بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، ففي حين أن قيمة السندات الخضراء المُصدَّرة لم تتجاوز 37 مليار دولار في عام 2014، إلا أنها تجاوزت التريليون دولار بين عامَي 2021 و2022، وفقاً لموقع ستاتيستا (Statista) الإحصائي.
أكد الجواهري إن تغير المناخ يؤثر على النمو ونشاط التوظيف والتضخم، والتي قال إنها المتغيرات الأساسية التي تعتمد عليها قرارات السياسة النقدية.
تأثر المغرب بصورة ضخمة بالجفاف الذي يتواصل للعام السادس على التوالي، مما يهدد الحصاد وإمدادات المياه.
وقال الجواهري إن تأثير الجفاف وتداعياته على الاقتصاد الكلي مثار قلق.
ومن المتوقع أن يكلف الجفاف المغرب 6.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يدفع ما يقرب من مليوني شخص بحلول 2050 إلى مغادرة المناطق الريفية والاتجاه إلى بلدات ومدن.