الجمعة 9 مايو 2025 ص
وتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار أمس في البنوك المصرية إلى مستويات قاربت 50 جنيهاً مقابل 30.9 جنيه قبل قرار تحريك السعر وفقا لآلية العرض والطلب.
بحسب بيانات بلومبرغ التي أشار إليها اقتصاد الشرق جاءت العملة المصرية كثالث أسوأ عملة خلال العام ، حيث جاءت الليرة اللبنانية في صدارة قائمة العملات الأسوأ يعدما تراجعت أمام الدولار بأكثر من 83%، وتلتها النيرة النيجيرية بتراجع 42%.
وفي اجتماع مفاجئ واستثنائي، قرر البنك المركزي المصري أمس الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة أو ما يعادل 6%، في محاولة من صناع السياسة النقدية بأكبر بلد عربي من حيث السكان لاحتواء التضخم وتحركات سعر الصرف والقضاء على ازدواجية سعر الدولار.
ووافق صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، على قرض لمصر قيمته 8 مليارات دولار، ارتفاعًا من 3 مليارات دولار، كان متفقاً عليها بشكل أولي قبل أكثر من عام، بالتزامن مع قيام البنك المركزي بتعويم الجنيه.
وذكرت إيفانا فلادكوفا هولر، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، أنه تم التوصل الي اتفاق نهائي مع مصر بشأن قرض إضافي .
وأضافت، خلال موتمر صحفي، أن الاتفاق الأولي كان 3 مليارات دولار، وتم رفعه الي 8 مليارات دولار، وذلك للحفاظ علي منظومة سعر الصرف ودعم القطاع الخاص.
ويتمحور البرنامج الإصلاحي المقدم حول 6 ركائز، أولاها وجود منظومة سعر صرف مرن، وهذا يساعد الي زيادة توفير النقد الاجنبي، وتشديد السياسات النقدية، وتطبيق ترشيد الإنفاق وبيع عدد من الأصول .
وأشارت إلى أن البرنامج يشدد علي توفير حزم الحماية الاجتماعية، والدعم لتيسير معيشة المواطنين، وتحقيق العدالة ودعم القطاع الخاص.
وأكدت رئيسة البعثة أنه سيتم تقديم البرنامج قبل نهاية مارس الجاري، لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي.
وكان الصندوق قد أرجأ صرف حصص القرض العام الماضي، كما أرجأ مراجعتين ضروريتين لصرف التمويل، بسبب تأخير تنفيذ الإصلاحات، ومن بينها تحرير سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصري، الذي يتفاوت بشدة بين السوق الرسمية والسوق الموازية.
في حين ربط اقتصاديون ودبلوماسيون التأخير، بعدم إحراز تقدم أسرع في خطط مصر لبيع أصول مملوكة للدولة، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص.
وتم توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري، إلى مستوى منخفض غير مسبوق قرب 50 جنيها للدولار، من نحو 30.85 جنيه، إذ إن تبني سعر صرف أكثر مرونة، مطلب رئيسي في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.
وتعد الموجة الحالية هى الرابعة التي يتم خلالها تحرير أسعار الصرف عقب قرار مارس 2022 الذي أسفر عن ارتفاع سعر الصرف من 15.77 جنيها للدولار إلى المستويات الحالية.
وظل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري مستقرًا في تعاملات البنك المركزي والبنوك الرسمية قرب مستويات 31 جنيه للدولار، وذلك لأكثر من عام منذ تحرير أسعار الصرف الأخيرة في يناير الماضي 2023، بيد أن الجنيه في تعاملات السوق السوداء بلغ مستويات قرب الـ 70 جنيها للدولار.
وقبل تحريك أسعار الصرف أمس الأربعاء، وإجمالًا منذ أعلن المركزي المصري صباح يوم 21 مارس 2022 في اجتماع طارئ عن تحرير أسعار الصرف واتباع سياسة أسعار صرف مرنة، هبط الجنيه المصري بنسبة 96%.
