وأضاف إيريك ثيدين محافظ البنك، أمام لجنة الشؤون المالية في البرلمان السويدي، أن البنك يحتاج إلى زيادة رأسماله بمقدار 80 مليار كورون سويدي (7.3 مليار دولار) لاستعادة المستوى الأساسي لحالته المالية.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن مسؤولي البنك المركزي يعتزمون تقديم طلب للبرلمان لزيادة رأسمال البنك في مارس المقبل على أساس المعادلة المالية للبنك ونتائجه المالية خلال العام الحالي، حيث سيتضمن الطلب ضخ أموال جديدة للبنك مع فرصة لصرف أرباح إضافية للمساهمين.
واضافت بلومبرغ أن الإعلان عن إعادة رسملة البنك المركزي السويدي يأتي في الوقت الذي سجلت فيه البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم تراجعا في قيمة الأصول المالية التي راكمتها خلال فترة التضخم المنخفض بعد أن ارتفعت معدلات التضخم في العامين الأخيرين.
وأدت هذه التطورات إلى قيام مسؤولي البنوك المركزي بمراجعة هذه السياسات بعد أن اتضح أن تكلفة شراء أصول كبيرة حققت نجاحا محدودا في كبح ارتفاع الأسعار.
وبدأ البنك المركزي السويدي شراء سندات الخزانة السويدية في 2015 بهدف رفع معدل التضخم الذي كان منخفضا للغاية، كما أضاف فئات أصول أخرى إلى قائمة مشترياته لدعم الاقتصاد خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.
وفي أوائل 2022 وصلت قيمة محفظة البنك من السندات والأصول المالية الأخرى إلى ذروتها عندما بلغت قيمتها الاسمية 1000 مليار كورون (91 مليار دولار).
وفي أواخر الماضي، أوقف البنك شراء الأصول وبدء بيع السندات الحكومية في أبريل الماضي.
وسجل البنك المركزي خسائر مالية في العام المالي الماضي بلغت 18 مليار كورون.