فقد وصل عدد العاملين إلى 28.81 مليون في يونيو، بزيادة قدرها 333 ألفا عن العام الذي سبقه.
وتباطأت إضافات الوظائف في كوريا الجنوبية على أساس سنوي لمدة 9 أشهر متتالية حتى فبراير قبل أن تنتعش في مارس، عندما ارتفعت بمقدار 469 ألفا على أساس سنوي. وتباطأ النمو بشكل طفيف في أبريل ومايو.
وفي الشهر الماضي، انخفض معدل البطالة في البلاد بمقدار 0.3 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 2.7%.
ووصل معدل التوظيف في كوريا الجنوبية إلى نسبة 63.5%، وهو أعلى مستوى منذ أن بدأت الوكالة في تجميع البيانات في عام 1982، وفق وكالة يونهاب.
وبالرغم من ذلك، ظل سوق العمل يمثل تحديا للأجيال الشابة، حيث استحوذ كبار السن على معظم النمو.
وارتفع عدد الوظائف لمن هم في سن الستين وما فوق بمقدار 343 ألفا، وارتفع عدد من هم في الخمسينيات من العمر بمقدار 71 ألفا.
وارتفع عدد الوظائف للكوريين الجنوبيين في الثلاثينات من العمر بمقدار 70 ألفا فقط، بينما انخفض عدد الوظائف للأشخاص في العشرينات من العمر بمقدار 103 آلاف خلال هذه الفترة. وانخفض عدد الوظائف للأشخاص في الأربعينيات من العمر بمقدار 34 ألفا.
ارتفع عدد الوظائف في قطاع الرعاية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية بمقدار 126 ألفا، وزاد عدد الوظائف في قطاع الإقامة والمطاعم بمقدار 116 ألفا، حيث عاد المزيد من الأشخاص إلى الحياة الطبيعية التي كانت سائدة قبل انتشار فيروس كورونا المستجد.
كما زاد عدد الوظائف في قطاع العلوم والتكنولوجيا بمقدار 98 ألفا خلال هذه الفترة.
بينما انخفض عدد الوظائف في قطاع البناء بمقدار 62 ألفا وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي، وانخفض عدد الوظائف في صناعة النقل بمقدار 39 ألفا
كما انخفض عدد الوظائف في قطاع العقارات بمقدار 32 ألفا وسط ركود سوق العقارات.
أبقى بنك كوريا المركزي سعر الفائدة الرئيسي ثابتا للمرة الثالثة على التوالي في مايو عند 3.5% بسبب تخفيف الضغط التضخمي وسط مخاوف متزايدة من التباطؤ الاقتصادي.
ومن أبريل 2022 إلى يناير 2023، قام البنك المركزي بتنفيذ 7 زيادات متتالية في تكاليف الاقتراض. عادة ما يعيق ارتفاع تكاليف الاقتراض التوظيف حيث تقوم الشركات والأسر بخفض إنفاقها.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدرت وزارة المالية أن عدد الموظفين سيرتفع شهريا بمقدار 320 ألفا على أساس سنوي في عام 2023، بارتفاع كبير عن التقدير السابق البالغ 100 ألف.
جاءت التوقعات المنقحة مع استمرار عدد الوظائف في الزيادة في الخدمات وجها لوجه، والرعاية الصحية، والرعاية الاجتماعية، من بين مجالات أخرى.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية: "في النصف الثاني، من المتوقع أن تظل معدلات التوظيف والبطالة سليمة، بقيادة انتعاش الأنشطة وجها لوجه والطلب المتزايد على خدمات الرعاية".
وأضافت: "من المتوقع أن يتقلص النمو بسبب تباطؤ أداء قطاعي التصنيع والبناء، إلى جانب انخفاض عدد القوى العاملة المرتبطة بالحجر الصحي".
وأوضحت أن الصادرات القوية للسيارات، فضلا عن الطفرة المحتملة لصناعة تكنولوجيا المعلومات، تعتبر من العوامل الإيجابية التي يمكن أن تعزز النمو المستمر في الوظائف.