وهذا التيسير، الذي اعتبره العديد من الاقتصاديين مفرطا وغير مسؤول، تسبب بانهيار العملة المحلية ووضعها في طريق تؤدي إلى أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ بدء حرب أوكرانيا في أوائل عام 2022.
وقال البنك المركزي، في بيان ليبرر قراره: "بحسب تقييم مجلس الإدارة، فإن البيانات التي وردت مؤخرا تشير إلى أن الطلب أضعف من المتوقع".
ويقول البنك المركزي انه يتوقّع عودة التضخم إلى مستواه المستهدف أي 2.5% بأسرع ما هو متوقع.
ورغم ذلك، بلغت الزيادة في الأسعار 10.1% على أساس سنوي في أغسطس، وهو مستوى أعلى بكثير من المتوسط الأوروبي.
وهذا هو أول تغيير في سعر الفائدة يقوم به البنك المركزي منذ سبتمبر 2022، وأول تخفيض منذ مايو 2020.
ويعتبر هذا الإجراء، الذي اتخذ في الفترة التي سبقت الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 15 أكتوبر في بولندا، بمثابة قرار سياسي.
وذلك لأن محافظ البنك المركزي، آدم غلابينسكي، هو في الواقع قريب جداً من حزب القانون والعدالة الحاكم، الذي يقوم بحملته من خلال الوعد بوضع "المزيد من أموال الدولة في جيوب البولنديين"، حسبما قالت بلومبرغ.
من جانبه، أكد غلابينسكي أن مجلس السياسة النقدية يتخذ قراراته باستقلالية تامة.
وأضاف: "لا تتدخل الحكومة في قرارات المجلس". وأكد أن مزاعم المنتقدين لا أساس لها من الصحة.
وحاول غلابينسكي أمام الصحفيين، الدفاع عن موقف البنك المركزي واتهم الاقتصاديين الذين ينتقدونه بخدمة مصالح البنوك فقط.
وقد يؤدي القرار إلى ضعف الزلوتي إلى ارتفاع الأسعار التي يدفعها المستهلكون البولنديون مقابل المنتجات المستوردة.
وتعتمد البلاد بشكل خاص على واردات الطاقة. كما قد أدى هذا القرار إلى معاقبة الأسهم البولندية التي انخفضت في وارسو بنسبة 6% تقريبا هذا الأسبوع، وهو أسوأ أداء بين مؤشرات الأسهم الرئيسية في العالم هذا الشهر، حسبما ذكرت بلومبرغ.