وحذر المركزي من إساءة البعض استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني التي يتيحها لتلبية احتياجات المواطنين الطبيعية المشروعة.
وأوضح البنك المركزي في بيان نشر على موقع البنك الإلكتروني، ضرورة الالتزام بتطبيق إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة، وحماية النظام المالي ودرء المخاطر عنه".
وأكد أنه "سيقوم بإدراج أسماء أصحاب البطاقات المصرفية، التي يتم ضبط إساءة استخدامها أو تهريبها، ضمن القوائم السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الفئة".
وأشار إلى أنه "سيتم حرمانهم من إصدار بطاقات أخرى، ومن جميع المنتجات المالية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين".
وكان قد أكد البنك المركزي العراقي، الشهر الماضي، ضرورة أن توفر البنوك التجارية الدولار نقدا لمن يريد السحب من حساباته الدولارية، محذرا من أنه سيتخذ إجراءات ضد أي بنك يرفض ذلك.
وكان قد أعلن مسؤول كبير في البنك المركزي العراقي، أن البلاد ستحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار الأميركي، اعتبارا من الأول من يناير 2024.
وأضاف أن البنك "المركزي يوفر الدولارات بالسعر الرسمي، لكافة أنشطة التجارة والسفر المشروعة.
وكانت قد جددت الحكومة العراقية، في وقت سابق، الالتزام بأن تكون جميع عقود الدولة المنفذة داخل العراق بالدينار العراقي، باستثناء ما يفتح بها اعتماد مسـتندي خارجي، فتكون حسب الاتفاق بين الطرفين ولقيمة الاعتماد المستندي فقط.
كما قررت الحكومة إعداد جدول بجميع عقود الدولة السابقة، يرسل إلى وزارة المالية والبنك المركزي، بمبالغ هذه العقود المستحقة على أن تحدد وزارة التخطيط الحد الأعلى شـهرياً الواجب على البنك المركزي تغطيته بالدولار الأميركي، وفقًا لما يرد من مستحقات من جهات التعاقد.
وتسعى الحكومة العراقية منذ مطلع العام الحالي إلى وضع حلول لأزمة المضاربات والتذبذب بسوق العملة العراقية، وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، الذي تجاوز سقف 1550 دينارا لكل دولار أميركي، مما خلق إرباكا في السوق العراقية.