الجمعة 18 سبتمبر 2026 ص
اتفقت الإمارات ومصر على توسيع حقوق النقل الجوي بينهما تدريجياً على مدى السنوات الخمس المقبلة؛ في خطوة تعزز التعاون في قطاع الطيران والربط الجوي بين البلدين.
ويؤسس هذا الاتفاق لإطار مرحلي يتيح التوسع التدريجي في خدمات النقل الجوي بما يواكب النمو المتزايد في حركة المسافرين، ويوفر فرصاً جديدة للناقلات الجوية، ويعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام).
وأكد وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالله بن طوق المري، أن هذا التفاهم يجسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس الرؤية المشتركة لتعزيز الربط الجوي الإقليمي.
وأشار إلى أن هذا التوسع سيدعم قطاع الطيران والسياحة والاستثمار، ويدفع الشراكة الاقتصادية بين البلدين نحو مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.
من جانبه، أوضح، وزير الطيران المدني المصري، سامح أحمد الحفني، أن التفاهم يمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون الوثيق بين الإمارات ومصر، وسيسهم في تعزيز الربط الجوي، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل، وترسيخ مكانة البلدين كمركزين رئيسين للطيران في المنطقة.
وأشار المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، إلى أن التوسع التدريجي يعكس مستوى الثقة والتعاون بين الجانبين، ويؤسس لإطار متوازن يدعم النمو المستدام لخدمات النقل الجوي، ويوفر فرصاً أكبر للناقلات والمسافرين في كلا البلدين.
وذكر رئيس سلطة الطيران المدني المصرية، سامح فوزي، أن هذا التفاهم يعكس التعاون البنّاء بين سلطتي الطيران في البلدين، ورؤيتهما المشتركة لتطوير قطاع نقل جوي حديث وآمن ومستدام، بما يلبي متطلبات النمو المستقبلي، ويعزز كفاءة الخدمات.
