الاضطرات الجيوسياسية تجفف المساعدات لإفريقيا

تسجّل المساعدات المالية للتنمية والاستثمارات المخصصة للقارة الإفريقية عالمياً، انخفاضاً حاداً نتيجة الحرب في أوكرانيا، وكذلك نتيجة للانقلابات في منطقة الساحل.

وقد تعرض الاقتصاد العالمي لأربع سنوات من الصدمات والتباطؤ التدريجي للتضخم، مما أدى إلى تعقيد وضع البلدان الإفريقية التي لا تزال تخضع في الوقت نفسه لاضطرابات سياسية وإصلاحات مالية دولية كبيرة قد لا تظهر آثارها قريباً وفقاً لما نقلت صحيفة لوموند.

 وأدى الارتفاع التضخمي العالمي الناجم عن جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، إلى زيادة أسعار فائدة الاقتراض للدول في جميع أنحاء العالم، لا سيما في إفريقيا، حيث أكثر من 20 دولة تجد نفسها اليوم في وضع صعب جداً بسبب ضائقة الديون المرتفعة، وفقا للبنك الدولي.

وأوضح توماس ميلونيو، مدير الأبحاث في الوكالة الفرنسية للتنمية يوم الخميس الماضي بمناسبة عرض الكتاب بعنوان "الاقتصاد الإفريقي عام 2024" أن الفوائد "ارتفعت بنسب أعلى في الدول الناشئة وفي إفريقيا" مقارنة بالدول المتقدمة.

ومن المتوقع أن تعود أسعار الفائدة إلى طبيعتها في النصف الثاني من هذا العام، وفقاً لما ذكره هذا الاقتصادي الذي سلط الضوء على الاقتراض القياسي البالغ 2.6 مليار دولار (حوالي 2.4 مليار يورو) الذي حصلت عليه كوت ديفوار في الأسواق هذا الأسبوع. ومع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين قائمة على المستوى العالمي، حيث التضخم لم يهدأ بعد بشكل مستدام وخطر رؤيته ينتعش بسبب الاضطرابات الكبيرة في حركة السفن التجارية في البحر الأحمر بسبب هجمات المتمردين الحوثيين.

 تجفيف المساعدات

 وأدت الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي إلى انسحاب تدريجي للصين، التي كانت وحتى وقت قريب، مقرضاً رئيسياً  للعديد من البلدان الإفريقية ومنها أنغولا وإثيوبيا وكينيا. وبين عامي 2021 و2022، أقرضت الصين ما يزيد قليلاً عن ملياري دولار للقارة، مقارنة بـ 170 مليار دولار بين عامي 2000 و2022، وفقا لقاعدة بيانات من جامعة بوسطن.

وكنتيجة غير مباشرة للحرب في أوكرانيا، انخفضت كثيراً المبالغ المخصصة لمساعدات التنمية، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها لعام 2022. فتراجعت هذه المساعدات بنسبة 8%، فيما ارتفعت هذه المساعدات  إلى كييف من أقل من مليار دولار إلى 16 مليار دولار خلال عام واحد.

ومن المتوقع صدور أرقام عام 2023 في أبريل المقبل، ولكن إفريقيا تؤكد حالياً على أهمية الاستثمار الخاص بدلاً من الأمل في زيادة مساعدات التنمية، كون هذه القارة تمثّل  0.2% فقط من الشركات الناشئة في العالم من حيث القيمة.

إصلاحات مالية بطيئة

وخلال الاجتماعات الدولية الكبرى، تتصدر دعوات المنظمات المالية الدولية لصالح العمل من أجل التنمية والمناخ، لكن النتائج الملموسة لهذه الدعوات قد تتاخر، بحسب المنظمات المالية.

وبعد وصول أجاي بانجا، الرئيس الجديد للبنك الدولي، أطلق البنك العديد من الإصلاحات الرامية إلى إعادة كتابة الهيكل المالي الدولي، الذي يعود تاريخه إلى الحرب العالمية الثانية.

وخلال مؤتمر الأطراف الأخير في دولة الإمارات العربية المتحدة، قال البنك الدولي أنه يريد تخصيص ما يصل إلى 45% من تمويله للمناخ بحلول عام 2025، في حين أن مؤسسة التمويل الدولية، تعتزم أيضاً المشاركة في هذه الإصلاحات.

وشهدت القارة الأفريقية ثمانية انقلابات في ثلاث سنوات: وكان سجل الاضطرابات السياسية فيها ثقيلا في السنوات الأخيرة بعد ان شهدت تغيير النظام فجأة في الغابون والنيجر وبوركينا فاسو والسودان وغينيا ومالي.

ولذلك يصبح الحفاظ على الاستثمارات وبرامج المساعدات أكثر صعوبة، وقد فضلت العديد من الدول المتقدمة والمؤسسات الدولية تعليق مساعداتها في بعض البلدان المتضررة من الإطاحة بالأنظمة.