وأشار المركزي العراقي إلى أن الإجراءات الحكومية، ألزمت بدفع أجور ورواتب العاملين الأجانب بالدينار العراقي.
وقال معاون مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك المركزي العراقي، الدكتور محمد يونس: "إن النمو ساعد في تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي، بشكل كبير خلال الأيام الماضية".
وأضاف يونس: "بلغت نسبة النمو في المصارف المشاركة في هذه المنصة 155%، فيما ارتفعت مستويات الطلب من 42 طلباً أسبوعيا، إلى نحو 1280 طلباً".
اقرأ أيضًا..
مصر تطرح أذون خزانة بمليار دولار
وقال معاون مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك المركزي العراقي: "إن هذا الارتفاع رافق زيادة كبيرة في حجم المبالغ الخاصة بهذه الطلبات، حيث ارتفعت ما يقرب من 44 مليون دولار أسبوعيا، إلى أكثر من 490 مليون دولار أسبوعيا.
فيما بلغ حجم المنفذة منه ما يقرب من 80%، والـ 20%، كانت سببها التأخر بالتنفيذ، بسبب نقص المعلومات أو طلب معلومات إضافية، وفقًا ليونس.
وتابع يونس: "أن هذه المبالغ توزعت بين مجموعة متنوعة من السلع، كان من أهمها المواد الغذائية، والصحية والأجهزة الكهربائية، والإلكترونية والمواد الإنشائية، والسيارات وأدواتها الاحتياطية".
ولفت المسؤول العراقي إلى أنه بالرغم من التحديات والمعوقات، التي رافقت تنفيذ الإجراءات الجديدة، والتي تعاني منها بعض المصارف والشركات، كونها تمثل انتقالة نوعية في عملية تمويل التجارة الخارجية، وتماشياً مع الأعراف والمعايير الدولية، إلا أنها اليوم وصلت إلى مراحل متقدمة جدا".
وأشار يونس إلى أن "زيادة عدد الطلب وحجم تطورها، دفع بالبنك المركزي إلى العمل على البدء بإجراءات جديدة، سوف تسهم بشكل كبير في تسهيل عملية التحويل".
وقال يونس : "تستند الآلية إلى تعزيز أرصدة المصارف، التي لديها حسابات في مصارف أجنبية رصينة، لغرض تلبية طلبات زبائنها بالدولار، بالإضافة إلى العملات الأخرى مثل (اليورو) و(اليوان) الصيني".
اقرأ أيضًا..
السودان.. توضيح بشأن حريق البنك المركزي
وبين يونس انه ستتم تلبية طلبات المصارف بشكل أسرع وأسهل، نظراً لتخفيف حجم المعاملات، الذي سيتم بموجبه آلية التعزيز بغية تنفيذها.
وقال يونس: "إن هذه الإجراءات يدعمها التوجه الحكومي، وتوجُّه البنك المركزي العراقي نحو تعزيز الثقة بالدينار العراقي".
وكان آخر تلك القرارات الإعمام الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى جميع الوزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بتاريخ الـ 18 من هذا الشهر من خلال الاعتماد على الدينار العراقي.
جنبًا إلى جنب إلى استيفاء الضرائب والرسوم الحكومية والتأمينات، و ألزمت هذه الإجراءات دفع الأجور والرواتب للعاملين الأجانب، ودفع رسوم الجامعات ورياض الأطفال بالدينار العراقي.
اقرأ أيضًا..