السعودية تطلق قواعد جديدة لملكية الأجانب لتعزيز جاذبية سوقها المالية

أجرت «هيئة السوق المالية» في السعودية تعديلات على قواعد ملكية الأجانب في الشركات المدرجة، لجذب المزيد من المستثمرين، في إطار جهود مستمرة لتحرير السوق.

وبحسب تقرير نشره موقع AGBI، يحدد الإطار الجديد ست فئات من المستثمرين الأجانب المسموح لهم دخول السوق، أبرزهم المستثمرون الأجانب المؤهلون والمستثمرون الأجانب الاستراتيجيون.

وتشمل الفئات الأخرى المستفيدين النهائيين من اتفاقيات المبادلة، والمستثمرين الأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، والمقيمين السابقين في المجلس الذين فتحوا حسابات استثمارية خلال فترة إقامتهم، بالإضافة إلى العملاء الأجانب لدى مديري الأصول المرخصين من الهيئة.

وقال طارق فضل الله، الرئيس التنفيذي لشركة «نومورا لإدارة الأصول» (Nomura Asset Management) في الشرق الأوسط بدبي: «نجحت هيئة السوق المالية في تطوير أسواق المال السعودية، وبات النظام التنظيمي من بين الأفضل في الأسواق الناشئة». لكنه حذّر قائلاً إن سهولة الوصول وحدها قد لا تكون كافية: «ينبغي أن تكون السوق جاذبة ليستثمر الأجانب فيها».

جهود التحرير وحدود الملكية

لطالما مُنع الأجانب من تملك الأسهم السعودية بشكل مباشر لسنوات، ولم يكن بإمكانهم الدخول إلا عبر أدوات مالية غير مباشرة، حتى جاءت إصلاحات 2017 التي سمحت بالاستثمار المباشر.

وبموجب «برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل»، يمكن للكيانات غير السعودية التي تدير أصولاً لا تقل عن 500 مليون دولار امتلاك ما يصل إلى 49% من أي شركة مدرجة، على ألا تتجاوز حصة أي مستثمر مؤهل واحد نسبة 10%.

وفي 2019، سمحت الهيئة التنظيمية للمستثمرين الاستراتيجيين الأجانب بتملك أكثر من 49% من الشركات المدرجة بشرط الاحتفاظ بالأسهم لمدة لا تقل عن عامين. أما القواعد الجديدة الصادرة هذا الشهر فحافظت على هذه الشروط.

ورغم هذه التسهيلات، لا يزال الحضور الأجنبي «محدوداً» بحسب التقرير، إذ شكّل الأجانب 33% من قيمة الأسهم المتداولة في يوليو، بصافي مشتريات بلغ 541 مليون دولار، وفق بيانات الهيئة.

ومع ذلك، تظهر بيانات البورصة، بحسب تحليل أجراه موقع AGBI، أن سبع شركات فقط لديها مساهمات استراتيجية أجنبية تتجاوز 20%، من بينها «بوبا أريبيا» (Bupa Arabia) بنسبة 43%، و«البنك العربي الوطني» بنسبة 30%، و«بترو رابغ» (Petro Rabigh)، وهو مشروع مشترك بين «أرامكو» (Aramco) السعودية و«سوميتومو كيميكال» (Sumitomo Chemical) اليابانية حيث يملك كل منهما 37.5%.

مشاركة محدودة في السوق

على صعيد المستثمرين المؤهلين، تتمتع شركة «إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات» بأعلى نسبة ملكية أجنبية بلغت 27%، إلا أن قيمتها السوقية لا تتجاوز 288 مليون دولار، وهي مدرجة في السوق الموازية (نمو).

وتُعد شركة «اتحاد اتصالات» (Mobily)، التابعة لشركة «إي آند» (&E) الإماراتية، من بين أربع شركات أخرى تتجاوز فيها ملكية المستثمرين المؤهلين 20%، لكنها جميعاً لا تزال دون سقف الـ49%.

ومنذ انضمام السعودية إلى «مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة» (MSCI) عام 2019، بقي إقبال المستثمرين الأجانب محدوداً.

ضغوط الأرباح وأداء السوق

وأشار فضل الله إلى أبحاث نشرها موقع «أرقام»، أظهرت تراجع صافي أرباح الشركات المدرجة بنسبة 16% في الربع الثاني على أساس سنوي. وبلغ التراجع 8% عند استبعاد «أرامكو»، بينما سجلت الأرباح المجمعة ارتفاعاً نسبته 8% عند استبعاد البنود الاستثنائية، كما تراجع المؤشر العام للسوق السعودية نحو 10% منذ بداية العام.

ورغم هذه النتائج، تبقى التوقعات بازدهار الاقتصاد السعودي، وفقاً لفضل الله، الذي أوضح أن تراجع السوق يعود جزئياً إلى تباطؤ نمو الأرباح عن المستوى المتوقع.