ووفق وكالة رويترز، يبدو أن المفاوضين عن الرئيس الديمقراطي جو بايدن، ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، يقتربان من التوصل إلى اتفاق حيث توصل الجانبان إلى اتفاق بشأن القضايا الرئيسية، مثل سقوف الإنفاق وتمويل دائرة الإيرادات الداخلية والجيش.
وقال مكارثي: "إنه جرى إحراز تقدم في المفاوضات المتعلقة، برفع سقف الدين الحكومي".
ومع ذلك، لا يزالون على ما يبدو على خلاف حول العديد من القضايا، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي تشديد متطلبات العمل لبعض برامج مكافحة الفقر.
وقد يؤدي فشل الكونغرس في رفع سقف الديون الذي فرضه على نفسه في الأسبوع المقبل، إلى حدوث تعثر في السداد من شأنه أن يهز الأسواق المالية، ويدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق.
وقال مسؤول أميركي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث عن المناقشات الداخلية، إن الصفقة ستزيد التمويل لرعاية العسكريين والمحاربين القدماء، مع الاحتفاظ بشكل أساسي بالإنفاق غير الدفاعي التقديري، عند مستويات العام الحالي.
ويعني التمديد لمدة عامين أن الكونغرس لن يحتاج إلى معالجة الحد مرة أخرى، حتى بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وأضاف المسؤول، أن الصفقة قد تقلل أيضاً من تمويل مصلحة الضرائب، حيث سعى الجمهوريون إلى التراجع عن زيادة كبيرة في ميزانية وكالة جباية الضرائب التي وافق عليها الديمقراطيون العام الماضي لتعزيز الإنفاذ، ما سيساعد على زيادة الإيرادات وتقليص العجز.
وقال مسؤول أميركي ثانٍ، إن الاتفاق سيعزز إنفاق العسكريين والمحاربين القدماء، إلى المستويات التي اقترحها بايدن في وقت سابق من هذا العام، ولن تتأثر برامج الصحة والتقاعد سريعة النمو، رغم أنه من المتوقع أن ترفع مستويات الديون الأميركية في السنوات المقبلة.
وبحسب رويترز، ستترك الصفقة العديد من التفاصيل الأخرى، ليتم تسويتها في الأسابيع والأشهر المقبلة. كما سيتعين على كل جانب إقناع عدد كافٍ، من أعضاء حزبهم في الكونغرس المنقسم بشكل ضيق للتصويت على أي صفقة نهائية.
وحذرت وزارة الخزانة الأميركية من أنها قد تكون غير قادرة على تغطية جميع التزاماتها في أقرب وقت ممكن اعتباراً من 1 يونيو، لكنها وضعت أيضاً خططاً لبيع ما قيمته 119 مليار دولار من الديون المستحقة في ذلك التاريخ.
وأثارت المواجهة قلق المستثمرين، ودفعت تكاليف الاقتراض الحكومية إلى الارتفاع بمقدار 80 مليون دولار حتى الآن، وفقاً لنائب وزيرة الخزانة "والي أديمو".
وقالت العديد من وكالات التصنيف الائتماني، إنها وضعت الولايات المتحدة قيد المراجعة لخفض محتمل لتصنيفها، الأمر الذي من شأنه رفع تكاليف الاقتراض، وتقويض مكانة أميركا، باعتبارها العمود الفقري للنظام المالي العالمي.
وأدت مواجهة مماثلة في عام 2011 إلى قيام شركة ستاندرد أند بورز بخفض تصنيفها على الديون الأميركية.
وقال زعماء مجلس النواب إن المشرعين سيحصلون على 3 أيام للتفكير في الاتفاق قبل التصويت، وإن أي نائب في مجلس الشيوخ لديه سلطة تقييد الإجراءات لأيام، وقد هدد الجمهوري "مايك لي" بالقيام بذلك.
ومن المرجح أن يضطر القادة من كلا الحزبين إلى العمل بجد لجمع عدد كافٍ من الأصوات لتمريرها، وأصر الجمهوريون اليمينيون على أن أي صفقة يجب أن تتضمن تخفيضات كبيرة في الإنفاق، بينما قاوم الديمقراطيون متطلبات العمل الجديدة لبرامج الإعانات.