وانطلق مشروع الطريق السيار في 2006، بتكلفة أولية قدرب بـ 6 مليارات دولار وكان مقررا له أن ينتهي بعد أربع سنوات، لكنه شهد تأخرا لسنوات أطول، مع ارتفاع كلفته إلى أكثر 19 مليار دولار، بحسب التقديرات الرسمية بعد إضافة ميزانية جديدة، لصيانة بعض الأجزاء التي تعرضت للاهتراء.
والمشروع الذي يعتبر بين مشاريع البنية التحتية العملاقة في إفريقيا، سيخدم النشاط الاقتصادي والتجاري، والتنقل في شمال إفريقيا، حيث يقلص مدة السفر من حدود الجزائر مع المغرب غربا إلى تونس شرقا إلى 12 ساعة .
كما يرتبط مشروع الطريق بشكبة طرق وطنية، تخدم الموانئ والمناطق الصناعية في شمال الجزائر، وشبكة أخرى تمتد الى مدن الجنوب، حيث تنتشر شركات النفط والغاز.
وارتبط المشروع منذ إطلاقه بقضايا فساد، أدين فيها وزراء ومسؤولون كبار، وشركات أجنبية مشاركة في عقود التفنيذ، ما أدى الى تعليق الأعمال في بعض المناطق، إلى الفترة التي أعقبت سقوط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019 .
وفي 2015، أصدرت محكمة في العاصمة الجزائرية، أحكاما بسجن مسؤولين، وبفرض غرامات مالية على سبع شركات أجنبية، متهمة بالتربح خارج بنود العقود المرتبطة بالمشروع.
ارتباط بطريق الحرير
ويضاف الطرق السريع بين شرق وغرب الجزائر إلى مشروع عملاق آخر، هو الطريق العابر للصحراء، بكلفة 2.5 مليار دولار، ويمتد على طول 5000 كلم، والذي يشارف الشطر الأخير منه في الاراضي الجزائرية، على الانتهاء بعد تأخر إنجازه لفترة تجاوزت نصف قرن.
والطريق العابر للصحراء هو جزء من مشروع شبكة طرق، تربط ستة بلدان إفريقية، هي الجزائر ومالي والنيجر وتشاد وموريتانيا ونيجيريا، ويهدف المشروع إلى تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التجارة بين شمال وجنوب الصحراء.
وتقول الجزائر إن هذا المشروع سيكون شريانا حيويا للاقتصاد في إفريقيا، إذ تخطط الحكومة الجزائرية لربط الطريق العابر للصحراء، بطريق الحرير الصيني، عبر ميناء شرشال في الشمال الجزائري، والذي يعد من المحطات الرئيسة ضمن مبادرة الحزام، ما يجعله مستقبلا، منطقة عبور للسلع الأوروبية الموجهة نحو السوق الإفريقية، لما يوفره من تكاليف أقل في النقل البري.