تهديدات ترامب التعريفية قد تؤثر على الأسهم أسرع مما هو متوقع

يشير قرار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بتجاوز روبرت لايتهايزر، وعدم تعيينه لفترة ثانية كممثل تجاري للولايات المتحدة، إلى نهج أكثر عدوانية في السياسة التجارية قد يؤثر على الأسواق العالمية أسرع مما كان متوقعاً. 

وبحسب تقرير لموقع «ماركت ووتش»، يبدو أن فريق ترامب التجاري، بقيادة المرشح لمنصب الممثل التجاري جيمسون غرير، مستعد لتبني تعريفات جمركية مرتفعة، مما يزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي للشركات والمستثمرين.

في البداية، فسرت الأسواق خطوة ترامب على أنها تغيير تكتيكي، بافتراض أن التعريفات ستبقى أداة للتفاوض بدلاً من أن تكون جزءاً أساسياً من السياسة. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن قرار ترامب بالتخلي عن لايتهايزر ينبع من عدم رضاه عن ما يُعتقد أنه تردد من جانب الممثل التجاري السابق في تبني تدابير تعريفية جريئة. 

ووفقاً لتقرير نشره موقع «أكسيوس»، وصف ترامب الممثل التجاري السابق لايتهايزر بأنه «مخلص، لكنه متردد جداً في اتخاذ خطوات كبيرة ومحفوفة بالمخاطر».

أما غرير، الذي شغل منصب رئيس موظفي لايتهايزر، فيعتبر «متشدداً تجاه الصين»، ومن المتوقع أن يتماشى مع رؤية ترامب لسياسة تجارية أكثر تصادماً. 

ترامب جاد في تهديداته

وأشار توبين ماركوس، محلل السياسات في شركة «وولف للأبحاث»، في مذكرة للعملاء يوم الثلاثاء الماضي إلى أن «قرارات ترامب المتعلقة بالموظفين تعزز وجهة نظرنا بأن التهديد بالرسوم الجمركية حقيقي».

وأضاف أن غرير المرشح لمنصب الممثل التجاري للولايات المتحدة «صقر مناهض للصين»، وتوقع أن التعريفات الجمركية على الواردات الصينية قد ترتفع من المتوسط الحالي البالغ 10% إلى 30%. بالإضافة إلى ذلك، قد تزيد التعريفات على السلع من دول أخرى بمقدار 4 إلى 5 نقاط مئوية.

وأشار التقرير إلى كتاب لايتهايزر الصادر عام 2023 بعنوان «لا تجارة دون مقابل»، حيث كشف أنه كان يؤيد إصلاح الاتفاقيات التجارية بدلاً من إنهائها، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)، التي تم استبدالها باتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في عام 2018. ويرى المحللون أن غيابه يمثل تحولاً من السياسات التجارية المدروسة نحو نهج أحادي الجانب.

وسلطت هنرييتا تريز، مديرة السياسات الاقتصادية في شركة «فيدا بارتنرز» للاستشارات، الضوء على التداعيات المحتملة لغياب لايتهايزر. وفي مذكرة نُشرت يوم الاثنين، توقعت أن إدارة ترامب قد تتخلى عن آليات التنفيذ التي أُنشئت في الاتفاق التجاري المرحلي مع الصين، والذي وُقع في يناير 2020. وقد يؤدي ذلك إلى تسريع زيادات التعريفات، مما يجعلها تأتي قبل أشهر من الإطار الزمني المتوقع بين أبريل ويونيو 2025.

وأضافت: «إذا تخلت الولايات المتحدة عن الاتفاق المرحلي، فقد تأتي التعريفات في وقت أبكر بكثير مما تتوقعه الأسواق والشركات». وأشارت إلى أن التزامات الصين بموجب الاتفاق، بما في ذلك زيادة الواردات الزراعية الأمريكية والتقدم في حماية الملكية الفكرية، لا تزال غير متسقة، مما يوفر مبرراً لزيادة التعريفات.

تداعيات ماوراء الحدود

كما أشار التقرير إلى أن الأثر الاقتصادي المحتمل من سياسات ترامب التعريفية يمتد إلى ما وراء الحدود الأمريكية. وحذر فينو كريشا، محلل في باركليز، من أن هذه السياسات قد تعطل القطاعات التي تعتمد على سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك المواد والسلع الاستهلاكية والتكنولوجيا والصناعات والرعاية الصحية. 

وتعتبر الأسهم الأوروبية والصينية عرضة بشكل خاص، نظراً لاعتمادها على الصادرات وخطط ترامب لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للولايات المتحدة من خلال خفض الضرائب وتخفيف اللوائح.

وأكد كريشا أن أوروبا قد تواجه تأثيرات سلبية نتيجة للحمائية التي يتبناها ترامب، مشيراً إلى التحديات الهيكلية وضعف القيادة السياسية كعوامل تعيق النمو. وأضاف أن مقترحات ترامب قد تساهم في توسيع الميزة التقييمية للأسهم الأمريكية، مما يعزز ما يُعرف بـ«الاستثنائية الأمريكية».

وأوضح التقرير أن المستثمرين يواجهون حالة متزايدة من عدم اليقين مع إعادة تشكيل فريق ترامب التجاري لسياسات التجارة. ومع احتمالية ارتفاع التعريفات قريباً، على الأسواق الاستعداد للاضطرابات التي قد تؤدي إلى إعادة تعريف استراتيجيات التجارة والاستثمار العالمية.